رفض الرئيس الأمريكي، نشر وثيقة سرية أعدها الديمقراطيون وتدحض اتهامات وجهها «دونالد ترامب» مع برلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبرر «ترامب» رفضه نشر الوثيقة بحجة «مخاوف على الأمن القومي».

وقال المستشار القانوني للبيت الأبيض «دون ما كغان»، إن المذكرة التي أعدها الديمقراطيون «تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة».

واعتبرت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، «نانسي بيلوسي»، أن «رفض ترامب نشر وثيقة الديمقراطيين هي محاولة وقحة لإخفاء الحقيقة حول فضيحة ترامب-روسيا عن الشعب الأمريكي».

وأضافت في بيان أن قرار «ترامب جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس».

وقالت «من الواضح أن لدى الرئيس شيئا يخفيه»، متسائلة «لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟».

وصوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين، لصالح نشر وثيقة الديمقراطيين.

وصرح رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، «آدم شيف»، أن «التصويت كان بالإجماع لنشر وثيقة» الديمقراطيين.

وكان أمام «ترامب» مهلة خمسة أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة.

والجمعة، نشر الكونغرس مذكرة أخرى أعدها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وسمح «ترامب» بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه «ديفن نيونز»، على الرغم من أن «إف بي آي» حذر من عدم دقة هذه المذكرة.

واتهم «ترامب» كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديمقراطيين.

يشار إلى أن «ترامب» هو من عين وزير العدل الحالي «جيف سيشنز»، كما عين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «كريستوفر راي» بدلا من «جيمس كومي» الذي أقاله العام الماضي.

ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفيدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أمريكي، في الوقت الذي يستعد فيه «ترامب» لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري «كيفن نونيس» تشكك في آداء مكتب التحقيقات.

كان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقا من معلومات سرية.

وخلاصة المذكرة، التي طلب «نونيس» من «ترامب» أن يجيز نشرها، هي أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترامب عام 2016 في ما يشكل استغلالا للسلطة حسب الجمهوريين».

ويشعر الديموقراطيين بالقلق من سعي الحكومة إلى «تسييس المعلومات الاستخباراتية»، ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص «روبرت مولر» حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.