تلقى النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، الإثنين، بلاغا ضد المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبو الفتوح»، بتهمة التطاول والإساءة للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وقال مقدم البلاغ «سمير صبري»، إن رئيس حزب مصر القوية «ظهر على قناة معادية (الجزيرة)، وتعمد نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والإساءة للقضاء المصري».

وأضاف «صبرى»، أن «أبو الفتوح» أطلق عدة تصريحات منها «النظام انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة، النظام عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن، والسيسي يحكم بمنطق يا أحكمكم يا أقتلكم، لم أترشح في السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات من الأساس».

واعتبر «صبري» في بلاغه، أن تصريحات «أبو الفتوح» تعد جرائم يحق للمبلغ معها التمسك بطلب التحقيق فيها وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وفق صحف مصرية.

وفي أول ظهور تلفزيوني له منذ فترة طويلة، تحدث «أبو الفتوح» من لندن، أمس الأحد، قائلا إنه «لن يكون سعيدا لو انقلب الجيش على السيسي»، وقال: «لا أرضى إسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخاب)».

وأضاف: «ستظل كارثة أن يظل الجيش حاكما لمصر، وأنا أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن».

ووصف رئيس حزب «مصر القوية»، أداء النظام المصري بأنه «سيئ وفاشل ولا يليق بمصر»، كما وصف «السيسي» أنه «رجل عسكري لا علاقة له بإدارة الدولة وليست له أية خبرة سياسية».

وأكد أن «السيسي لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسي له»، وبأنه يحكم بطريقة «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».

وقبل أيام اعتقل «محمد القصاص» نائب «أبو الفتوح»، وتقرر حبسه 15 يوما في قضية اعتبرها مراقبون، سياسية، وجاءت ردا على إعلان حزب «مصر القوية» مقاطعة انتخابات الرئاسة.

واعتبر «أبو الفتوح» ما حدث مع نائبه «محمد القصاص»، بأنه «جنون يفوق ما يحدث في جمهوريات الموز»، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين ووقف الزج بالأبرياء في السجون.

ووصف المرشح الرئاسي السابق ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، بأنه انقلاب عسكري لا علاقة له بمظاهرات 30 يونيو/حزيران من ذات العام، مطالبا بإجراء استفتاء شعبي على ما حدث، والانصياع لإرادة الشعب المصري.