نفى البيت الأبيض، الإثنين، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، التي قال فيها إنه يجري منذ مدة محادثات مع الإدارة الأمريكية حول إمكانية توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، «غوش رافيل»، إن التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هي تقارير كاذبة، وإن الولايات المتحدة و(إسرائيل) لم تبحثا هذا الموضوع إطلاقًا، كما أن الرئيس الأمريكي يركز على مبادرته للسلام، بحسب «العربي الجديد».

وكان «نتنياهو» ادعى، ظهر الإثنين، أمام كتلة «الليكود» البرلمانية، أنه يجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية حول موضوع فرض السيادة على مستوطنات الضفة، وطرح مقترح قانون حكومي بهذا الخصوص وليس اقتراح قانون شخصي، في محاولة لتبرير معارضته قرار رؤساء كتل الائتلاف الحكومي تأجيل المصادقة في لجنة التشريع الوزارية على مقترحي قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية، قدمهما كل من عضو الكنيست «يوآف كيش» من «الليكود» و«بتسلئيل سموتريتش» من «البيت اليهودي».

وكان من المقرر أن تبحث لجنة التشريع الوزاري، الأحد، مشروعي القانون، خلال الجلسة الأسبوعية، علمًا بأن «نتنياهو كان أعرب مسبقًا عن معارضته لطرح هذه القوانين حاليًا، وسعى للضغط على عضو الكنيست من «الليكود» «يوآف كيش»، بعدم تقديم مقترح القانون على اللجنة الوزراية للتشريع.

وتعني المصادقة على مقترحات القوانين في اللجنة الوزارية للتشريع، إلزام كتل وأعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت لصالح هذه القرارات.

ويواجه «نتنياهو» في الفترة الأخيرة ضغوطًا من حزب «البيت اليهودي» بتمرير قوانين يطلق عليها في (إسرائيل) قوانين الضم الزاحف التي تهدف لتثبيت الاحتلال وضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في المرحلة الأولى، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية كاملة على المنطقة (سي) في الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع ذلك، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تصريحاته، بعد أن أصدر مكتب «نتنياهو»، مساء الإثنين، «توضيحا» أكد فيه أن الأخير «أطلع الأمريكيين على المبادرات الأخيرة التي طُرحت في الكنيست»، وأن الأمريكيين «أكدوا التزامهم بتعزيز خطة ترامب للسلام».

في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية، مساء الإثنين، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، سيقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، «نبيل أبوردينة»، في تصريحات له، إن «أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي».

وأوضح أن «أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، كما نحذر من أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية».

وأكد المتحدث ذاته أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفًا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة.