وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، «عزام الأحمد»، الأربعاء، اتهامات لحركة «حماس»، بعرقلة استكمال عملية المصالحة الفلسطينية.

وقال «الأحمد»، خلال لقاء مع الإذاعة الرسمية الفلسطينية: «نحن أصررنا ألا تكون مصر طرفًا لرعاية شكلية، وإنما لتصدر الأحكام وتعلنها، وكما رأينا في الاجتماع الدولي السابق الذي أقرت فيه مصر أن حماس لم تلتزم بالكثير من النقاط، ومن أبرزها قضية عدم الالتزام بالواردات والضرائب والرسوم المتعلقة بالسلطة الفلسطينية».

وأضاف أن جهاز المخابرات العامة المصرية، سيعقد أول لقاء له مع «حماس» اليوم، على أن ننتظر الخطوة المقبلة من قبل الأشقاء في مصر.

ومن المقرر أن يعود الوفد الأمني المصري مرة أخرى إلى قطاع غزة ليراقب الأوضاع عن كثب، خاصة في ظل عدم تمكين الحكومة لممارسة عملها بشكل فعلي، بحسب «الأحمد».

وأمس الثلاثاء، اتهمت «حماس» حكومة الوفاق الفلسطينية بممارسة التضليل، والإهمال المتعمد لشؤون قطاع غزة، وطالبتها بإنهاء العقوبات على القطاع أو الرحيل، وذلك ردا على بيان أصدرته الأخيرة، واتهمت فيه الحركة بمنعها من ممارسة أعمالها.

وطالب المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، «فوزي برهوم»، حكومة «رامي الحمدالله»، بتوفير احتياجات المستشفيات ومستحقات شركات النظافة العاملة فيها، وتلبية القضايا المطلبية المتعلقة بالشباب والخريجين وحقوق الموظفين.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه يشهد عثرات كثيرة، وسط توقعات بالفشل، في ظل استمرار الحصار على القطاع، وقيام الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، بإعادة فرض الضرائب على سكان غزة.

ويدخل قرار الرئيس الفلسطيني حيز التنفيذ، بداية فبراير/شباط الجاري، ويقضي بإعادة «ضريبة القيمة المضافة» على السلع والخدمات الموردة لقطاع غزة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تردي مجمل الأوضاع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، علاوة على الأزمة الصحية التي تعصف بالسكان، والمتمثلة في نقص الأدوية، ووقف العمل بمشافٍ ومراكز طبية، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة.