تقدم المحامي المصري المقرب من النظام «سمير صبري» ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار «نبيل صادق» ضد أستاذ العلوم السياسية «حازم حسني»، المتحدث السابق باسم رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق «سامي عنان».

وقال «صبري»، في بلاغه، إن «كل ما دوَّنه المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعد إلا تحريضًا على الدولة وجيشها، وإصرارا على التشكيك في القرارات، بخلاف الدعوة وببجاحة وإصرار إلى التفاوض والمصالحة مع الكيانات الإرهابية».

وأضاف: «كلها جرائم شديدة الخطورة ارتكبها المبلغ ضده؛ مما يحق معه للمبلغ، التقدم ببلاغه هذا، ملتمسًا إصدار الأمر بمنع حازم حسني من مغادرة البلاد، والتحقيق معه بشأن هذا البلاغ، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة».

يشار إلى أن «عنان» طرح «حسني»، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، كمتحدث باسمه، لكن مساعي «عنان» للسباق الرئاسي باءت بالفشل عقب استدعاء النيابة العسكرية له بحجة إعلانه الأمر دون الحصول على موافقة الجيش.

ويأتي هذا البلاغ ضد «حسني» بعد يوم من إلقاء السلطات المصرية القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عضو حملة «عنان» المستشار «هشام جنينة».

وجاء اعتقال «جنينة» بعد يومين من تصريحات صحفية له عن امتلاك «عنان»، وثائق «تدين» قيادات بالدولة، وتكشف عن تورطها في جرائم سياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأمس الثلاثاء، أكدت منظمات حقوقية دولية أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، تفتقد أبسط متطلبات التصويت النزيه والحر.

وقال البيان الصادر عن عدة منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، و«مراسلون بلا حدود»: «دأبت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم».