دعا نائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت، ووزير الداخلية، الشيخ «محمد الخالد الحمد الصباح»، كل أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر لمراكز جمع السلاح التي سيعلن عن أماكنها في جميع المحافظات، وذلك قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمين، وذلك مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس الجمعة إن تلك الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع، إضافة إلى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم.

وأضافت أن تطبيق القانون سيبدأ بفترة سماح تمتد أربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.

يذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته العادية التي عقدها في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة، وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.

وكان الشيخ «محمد الخالد» أكد في تصريح صحفي في 29 يناير/كانون الثاني الماضي أهمية تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بعد أن يتم إقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات، معربا عن شكره وتقديره لإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون، وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة.

وقال إن «القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الأمن والأمان، وفي نطاق المنظومة الأمنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية وأجهزتها»، معربا عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الأشخاص والأسر رغبةً منهم بتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة، وذلك قبل بدء سريان القانون.

وأفاد بأن هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.

وبين أن القانون يعفي الأشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد، ومدتها أربعة أشهر، وذلك للتعريف بالقانون والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها، مؤكدا أننا لن نقبل أي تجاوزات أو أخطاء أو شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر.