قال «محمود رفعت»، منسق الحملة لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق المرشح الرئاسي المستبعد «سامي عنان» إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» كان هو الطرف الثالث داخل المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ونفى «رفعت»، في حوار تليفزيوني، أن يكون الفريق «سامي عنان» قد ارتكب أية جريمة بحق الثوار في مصر، وذلك خلال الثورة المصرية، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس أركان الجيش.

و«الطرف الثالث» كلمة انتشرت على نطاق واسع خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة المصرية، في إشارة إلى مجهولين يرتكبون أعمالا تهدف إلى الإيقاع بين أطراف ثورية، أو بين السلطة المنتخبة والثوار، وشغل «السيسي» خلال تلك المرحلة منصب رئيس المخابرات الحربية.

وكشف «رفعت»، أن إعلاميين مصريين (لم يسمهم) تقاضوا مبالغ مالية من الإمارات لمهاجمة أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، وذلك قبل إطاحة وزير الدفاع «السيسي» به في 3 يوليو/تموز 2013.

واعتبر منسق حملة «عنان» بالخارج (سابقا) أنه أخطأ بدعم الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، معتبرا أن «السيسي خدعنا وكذب علينا بشأن الإخوان، الذين كان الرئيس مرسي ينتمي إليهم»، كما شدد على أن «التصفيات الجسدية حاليا بحق الإخوان في مصر ليست إنسانية».

كما قال «رفعت» إن وزير الدفاع الحالي الفريق أول «صدقي صبحي» كان يتواصل مع الإمارات لإزاحة الرئيس «محمد مرسي» من الحكم.

وأضاف أن الفريق «سامي عنان» (المعتقل حاليا من قبل السلطات العسكرية) ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار «هشام جنينة» (معتقل كذلك) أوصياه بعدم تدويل قضيتهما.

وشغل «محمود رفعت» منصب منسق حملة الفريق «سامي عنان» خارجيا وذلك قبل القبض على «عنان» واستبعاده، ومنذ ذلك الحين شدد «رفعت» على أنه لا يتحدث باسم «عنان» حتى لا يتحمل الفريق تبعات هجومه على النظام، بينما شغل «جنينة» منصب نائب «عنان» الأول ضمن فريقه الرئاسي.

وبعد قرار النيابة العسكرية اعتقال «عنان» بدعوى مخالفته اللوائح العسكرية، واستبعاده من انتخابات الرئاسة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، هاجم مجموعة من البلطجية «جنينة» أثناء توجهه للتقدم بطعن على استبعاده من السباق الرئاسي، وهو الاعتداء الذي وصفه «هشام جنينة» بمحاولة اغتيال وأشار إلى تورط السلطات المصرية في الحادثة.

كما أدلى «جنينة» بحوار صحفي، فجر خلاله قضية «وثائق عنان»، وهو الحديث الذي قيل إن «عنان» نفاه، واتهم «جنينة» بتشويه سمعته.

وطالبت هيئة الدفاع عن جنينة بوقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولا، معتبرة أن جميع ما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية.

كما أعربت عن عن اهتمامها بـ«نقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته، حيث كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق»، معتبرة أنه «كان واضحًا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه».