حظي المفرج عنهم في قضية اقتحام البرلمان الكويتي، بقرار من محكمة التمييز، وأبرزهم النائبان «وليد الطبطبائي» (إسلامي) و«جمعان الحربش» (إخوان مسلمين) والنائب السابق المعارض «مسلم البراك»، باستقبال شعبي أمام السجن المركزي في محافظة الفروانية (جنوب غرب العاصمة الكويت).
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر توافد مئات الكويتيين، مساء الأحد، أمام ساحة السجن، وترديدهم الهتافات المؤيدة للنواب المفرج عنهم، وسط تواجد ملحوظ لوسائل الإعلام.
وأخلت محكمة التمييز الكويتية الأحد، سبيل نواب سابقين بالبرلمان وعشرات المواطنين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011.
وغاب عن الجلسة 10 متهمين، اثنان منهم في المستشفى؛ بسبب سوء حالتهما الصحية.
وبلغ عدد المفرج عنهم 60 محكوما، ونفذت الداخلية الكويتية قرار المحكمة بشكل فوري، حيث خرج معظمهم، مساء الأحد.
يذكر أن المحكمة كانت قد أجلت القضية إلى 4 مارس/آذار المقبل، لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين، لكن عددا من محامي الدفاع قدموا مرافعاتهم، الأحد، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين، بحسب مصادر تحدثت للأناضول.
ونوهت المصادر إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى، وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا أنفسهم.
وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية المتواجدين خارج الكويت.
ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2017 قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، بينما برأت متهمين اثنين.
وكان أبرز أحكام القضية على النحو التالي: السجن سبع سنوات للنائب السابق وعضو كتلة العمل الشعبي «مسلم البراك»، والسجن خمس سنوات للدبلوماسي والنائب السابق «مبارك الوعلان»، والنائب السابق «سالم النملان» والنائب عن «الحركة الدستورية الإسلامية» جمعان الحربش، والكاتب الصحفي والنائب «وليد الطبطبائي»، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق «فيصل المسلم».
ورفضت محكمة التمييز الكويتية، في 5 فبراير/شباط الجاري طلبًا للإفراج عن المتهمين، وحدّدت جلسة 18 من الشهر نفسه لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز، لتصدر حكمها بإخلاء سبيل المتهمين.
وعقب قرار إخلاء السبيل ووقف تنفيذ الحكم، قال النائب الحالي في البرلمان «وليد الطبطبائي»: «واثقون ببراءتنا، ووقف نفاذ الحكم هو بادرة طيبة من المحكمة، وسنعود للبرلمان لندافع عن الشعب ونمارس عملنا السياسي الذي تعهدنا فيه بالذود عن الأموال العامة وصيانة حقوق الناخبين».
أما النائب السابق وزعيم المعارضة «مسلم البراك» فاعتبر أن «الحكم الذي تعرضوا له في محكمة الاستئناف لم يستند إلى قانون أو دستور، وكان سياسيًا بحتًا»، مضيفا: «عندما دخلنا مجلس الأمة ما كنا أصحاب سلوك إجرامي، بل كان هدفنا هو الإصلاح، وما سعينا فيه من أهداف تحقق بعد ذلك مباشرة».
وتفاعل مغردون على «تويتر» مع قرار محكمة التمييز بإخلاء سبيل المتهمين ووقف تنفيذ الحكم.
واستبق المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، «سعود السبيعي»، الحكم بالتغريد، قائلا: «اذهبوا فأنتم الطلقاء، قالها رسول الله لكفار قريش الذين آذوه فماذا سيقول القاضي اليوم لمسلمين اجتهدوا فيما يعتقدون أنه صواب دون أن يؤذوا أحدا فيا ليته يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء».
بينما قال حساب «نص دينار»: «أحداث قضية دخول المجلس يجب أن نتعلم منها أن الحرية لكل صاحب رأي، وأن ندافع عن الذين نختلف معهم بالرأي حين يُسجن بسبب رأيه، والتعلم من الأخطاء أهم من فرحة مؤقتة».
وبث مغردون صورا للحشود التي انتظرت أمام ساحة السجن المركزي في الفروانية لاستقبال المفرج عنهم، مع وسم (#مرفوعين_الراس).
