شن أعضاء في مجلس الشورى السعودي، هجوما حادا على المؤسسة العامة للتقاعد، متهمين إياها بنهب ما تبقى من الأموال التقاعدية للعسكريين.

وقال نواب سعوديون، خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، أمس الإثنين، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، إن المملكة هي الأعلى في الخصومات من الراتب الأساسي بين الدول العربية والخليجية، مطالبين باستدعاء محافظ مؤسسة التقاعد تحت قبة الشورى، لمساءلته.

وتهكم العضو اللواء «عبدالهادي العمري»، على ما يحدث من تضييق على أفراد القوات المسلحة، متسائلا: «لماذا يبقون أحياء بعد تقاعدهم؟!».

وأضاف «العمري»: «توقعت المؤسسة استهلاك كامل الأصول للحساب العسكري خلال عام 1442هـ، وأنا أخص في مداخلتي العسكرين الأفراد وضباط الصف، ومن الملاحظ أنه من حلول المؤسسة أنها تريد أن يكون الحل لزيادة مواردها المالية والتي لم توفق خلال سنوات مضت في إنجاز برامج التمويل المالي، أن يكون هذا الحل من خلال زيادة التضييق على أفراد القوات المسلحة، ونهب ما تبقى من أموالهم التقاعدية ومن أعمارهم».

وتابع ساخرا من الأسئلة التي تمثل لسان حال المؤسسة: «لماذا يبقون أحياء بعد تقاعدهم؟ ولماذا لا يموتون ويتركون المؤسسة تربح موارد مالية لتضيع كسابقاتها فيما لا يعلم هذا المتقاعد أين ذهبت كل عوائد المؤسسة من راتبه خلال مدة خدمته العسكرية؟»، بحسب صحيفة «الحياة».

واعتبر الدكتور «عبدالله الحربي» أن «نظام التقاعد في المملكة، يتطلب إعادة النظر في نظامه وتطويره، مقارنة بالأنظمة الأخرى في العالم».

وطالب «الحربي» برفع السن التقاعدية، على أن يتم ذلك في صورة تدريجية، فضلا عن دعوة محافظ المؤسسة «لتوضيح الموقف المالي للمؤسسة والإجابة على التساؤل المهم: ما التدابير والخطط اللازمة والإجراءات التصحيحية لمعالجة العجز النقدي القائم والحرج في التقاعد العسكري».

وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في توصيات رفعتها إلى المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد، بإجراء تعديلات ضرورية على مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين.

والعام الماضي، حذر تقرير للمؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية من تلاشي الأصول الاستثمارية خلال 5 سنوات.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف عضو مجلس الشورى السعودي «هاني خاشقجي»، عن وجود عجز في ميزانية «المؤسسة العامة للتقاعد»، بنحو 80 مليار ريال.

ويبلغ عدد المتقاعدين 770 ألف متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات.