أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وستتولى الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

ووافق مجلس الوزراء، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، بهدف تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، «خالد أبا الخيل»، أن الوكالة الجديدة ستكون مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

وعن آلية عملها، بين «أبا الخيل»، في تصريحات صحفية، أنها ستعمل على تهيئة السعوديين للعمل في القطاع الخاص، عبر برامج تدريبية، وبرامج تمويل لهم بدون فوائد عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

والهدف من هذه الخطوة، حسب المسؤول ذاته، هو تمكين المواطنين من إحلالهم مكان العمالة الوافدة بعد خروجها.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة في نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليونا؛ 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 ملايين سعوديين.

وفي الفترة الأخيرة، كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة على غرار: التأمينات، والاتصالات، والمواصلات، وقطاع البيع بالتجزئة، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

جدير بالذكر أن عدد السعوديين بلغ منتصف 2017، نحو 20.4 مليونا (62.6 بالمائة من السكان)، فيما بلغ عدد الأجانب 12.2 مليونا (37.4 بالمائة)، حسب الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).