رجحت مصادر دبلوماسية في الدوحة أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن، وذلك بعد إعلان قطر وتشاد من الدوحة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم، تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء.

ودعت جيبوتي، في بيان لوزارة الخارجية، إلى «حل الخلاف القائم عن طريق الحوار وعبر تكاتف الدول العربية»، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية.

فيما دعا نواب أردنيون تحت قبة البرلمان، حكومة بلادهم الى إعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مطالبين بعودة سفير قطر في الأردن، «بندر بن محمد العطية» إلى عمّان، بحسب موقع «العربي الجديد».

وأعلن النائب عن كتلة «الإصلاح» النيابية المحامي «صالح العرموطي» أن كتلته قدمت مذكرة خطية طالبت الحكومة الأردنية بإعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مشددا في الوقت ذاته على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن وقطر هي أكبر من كل الخلافات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت تشاد عن تراجعها عن قرار قطع العلاقات مع قطر، حيث شهد شهر أغسطس/آب 2017 إغلاق سفارة قطر في العاصمة التشادية إنجامينا، جراء الأزمة الخليجية، بعد أن كانت قد استدعت سفيرها لدى الدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وتعد تشاد ثاني دولة تتراجع عن إجراءاتها ضد قطر، في أعقاب قرار دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطع علاقاتها مع قطر ومحاصرتها، حيث أعلنت السنغال في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، إعادة سفيرها إلى الدوحة بعدما كانت قد سحبته للتشاور.

وقالت الحكومة السنغالية في بيان حينها «إن إعادة السفير تهدف إلى التشجيع على استمرار المبادرات الجارية وفي سبيل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بين دولة قطر والدول المجاورة لها، وبروح التضامن الإسلامي، معربة عن استعدادها للمساهمة في كل الجهود في هذا الاتجاه».

وباستثناء موريتانيا، التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فشلت الضغوط التي مارستها دول الحصار على إقناع العديد من الدول في القارة الأفريقية في قطع علاقاتها مع قطر، حيث قاومت الصومال بشدة هذه الضغوط رغم الظروف الصعبة التي تعيشها.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتطبيق الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها، وتبعتها اليمن والحكومة الليبية المؤقتة، وموريتانيا، ثم انضمت لها جزر القمر وموريشيوس والمالديف، بينما خفضت كل من الأردن وجيبوتي من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.

وبحسب مراقبين، يعد تراجع عدد من الدول عن قرار قطع العلاقات مع الدوحة دليلا على ضعف تأثير دبلوماسية دول الحصار، وفشلها في دعم حججها واتهاماتها التي ساقتها ضد قطر طوال الشهور الماضية.