اقترحت اللجنة الصحية بمجلس الشورى السعودي، الأربعاء، توظيف مسعفات في جميع المدارس والجامعات والمجمعات بدلا من توصية تطبيق آلية فعالة لدخول مسعفي الهلال الأحمر إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة.

وبذلك الاقتراح عطل مجلس الشورى إسعاف النساء داخل المنشآت الخاصة بهن، لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، حيث تسبب التعديل على التوصية في سقوط التوصيتين، ليتعطل إسعاف النساء.

وأكد أعضاء المجلس أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر مايزال موجوداً في عدد من المنشآت، لكن اللجنة الصحية رأت أن هناك تحسنا في ذلك، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي، سواءً في المدارس أم الجامعات أم المجمعات التجارية، ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها.

ووجه المجلس في قرار آخر، هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من الكلف.

ودعا المجلس إلى تكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم الهيئة ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع نظام العمل التطوعي، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي.

وحظي مشروع النظام، بتأييد الأعضاء الذين أكدوا أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وشددوا على أن وجود نظام سيكون داعما ومطوراً للعمل التطوعي، ويضمن عدم وجود استغلال من بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي.

وفي قرار آخر، طالب المجلس وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشاريع الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسة والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسة والثانوية التي أعدتها الوزارة.

وطلب المجلس من الوزارة التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في مناطق المملكة ومحافظاتها، منوها أيضاً بضرورة التأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.

كما وجه المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الأساسية.

من جانب آخر، شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة سرعة إنشاء «الشرطة البيئية»، وذلك إثر مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.

وأكدت لجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية ضرورة تضمين تقاريرها المقبلة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تستخدم تطبيقات الأجهزة الذكية، وخصوصا في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات، مطالبة اللجنة الهيئة بالإسراع في إعلان محمية رأس سويحل ورأس القصبة محمية تابعة لها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وطالبت اللجنة الهيئة بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، والعمل على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق اللجنة الهيئة مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ في الجسر البري.

وطالب المجلس في قرار آخر، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدرس المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال المصارف المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس «كفالة» في قراره إلى الالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع المناطق وبشكل متوازن.

وأمر المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح «كفالة» الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وكان «الشورى» وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين المملكة وبريطانيا.