تشهد مصر تحولات نوعية، في اتجاهات بوصلة الانتماء لتنظيمات إرهابية، خاصة بعد تزايد عمليات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية بحق معارضين، وسيطرة النهج الأمني على المعالجة المصرية لملف العنف المتنامي في البلاد.

هذه التحولات، التي برزت قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتصاعدت منذ عام 2013، يعزوها مختصون، إلى خمسة أسباب محلية وإقليمية، تتمثل في: «إغلاق المجال العام، والقمع داخل السجون، وتراجع نفوذ التيار الإسلامي، والشعور بالتهميش، واضطراب الأوضاع الإقليمية».

ولا يوجد إحصاء بعدد من دفعتهم تلك الأسباب إلى التطرف، غير أن بيانات رسمية تفيد بضبط وقتل المئات خلال السنوات الماضية، وهو ما يعتبره حقوقيون «تصفية جسدية».

وقبل أيام أُثير جدل حول ظهور «عمر الديب»، وهو نجل قيادي إسلامي بزي عسكري، في مقطع مسجل، يوم 11 فبراير/شباط الجاري، مبايعًا أمير التنظيم الإرهابي، «أبو بكر البغدادي»، وذلك بعد أشهر من إعلان الأمن مقتل «الديب» وآخرين في تبادل إطلاق نار، غربي القاهرة.

وفي المقطع ظهر «عمر»، نجل «إبراهيم الديب»، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ينتقد سلمية الجماعة، معتبرًا أن «خط داعش(الدولة الإسلامية) الفكري والحركي هو الصحيح».

وردت جماعة الإخوان، في بيان، الأحد الماضي، قائلة إن «من لا يلتزم بمنهج الجماعة السلمي لا يمت لها بصلة، وإن ادعى غير ذلك».

وقال القيادي في الجماعة، «أحمد رامي» لـ«الأناضول»، إن «التطرف لا يتفق مع نهج الإخوان، فللجماعة مدارس عدة في مواجهته، وقصْر التطرف على شباب الإسلاميين هو افتئات على الحقيقة».

كما اُتهم شرطيون وعسكريون سابقون بتبني الفكر الإرهابي، وبرز منهم «هشام عشماوي»، و«عماد عبدالحميد».

الدوافع الخمسة

ووفق مختصين، فإن ثمة 5 دوافع تقود مصريين إلى التطرف، أولها المجال العام، الذي يعاني قمعا طال مختلف التيارات السياسية.

الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، «أحمد مولانا»، اعتبر أن «انسداد آفاق العمل السلمي والسياسي في دول الربيع العربي جعل تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) وغيره يمثل متنفسا للتغيير».

في السياق ذاته، رأى الناشط الحقوقي، «عزت غنيم»، أن «ضيق الأفق السياسي وإغلاق منافذ العمل المدني يصنع التطرف».

ويقول مراقبون إن انتهاكات بشعة يمارسها القائمون على السجون بحق سجناء معارضين ساهمت كدافع ثان في تبني البعض التكفير واستحلال الدماء، وهو ما ترد عليه السلطات عادة بالنفي.

ما يعزز مخاوف هذا الطرح أن تقاريرا صحفية أفادت بأن سجناء سابقين نفذوا عمليات إرهابية، خلال العامين الماضيين، بعد خروجهم من السجن.

ويحذر الحقوقي «عزت غنيم» مما يحدث من تحولات لشباب داخل السجون باتجاه تبني أراء العنف، داعيا إلى تعامل قائم على احترام الحقوق المدنية.

وتعد إشكالية تراجع الإسلاميين عن تقديم نماذج عملية لمناهج التغيير التي تتبناها، في ظل استهدافهم، السبب الثالث وراء تنامي الظاهرة، لا سيما بعد الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» (المنتمي لجماعة الإخوان)، وفق «مولانا».

وتقول جماعة الإخوان وحقوقيون إن السجون تمتلأ بآلاف السياسيين، أغلبهم إسلاميون، بينما تقول السلطات إنهم سجناء جنائيين.

وفرضت مصر إجراءات قضائية وأمنية ضد الإسلاميين، منها اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا في 2013، ما أسهم في غلق منافذ العمل السلمي لكتلة كبيرة في المجتمع، وفق مراقبين.

وارتكبت قوات الأمن المصري خلال عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، مجازر عدة بحق معارضين، وعمليات تصفية وإخفاء قسري طالت العشرات خلال السنوات القليلة الماضية.

استراتيجية شاملة

وبحسب الأكاديمي «سعيد صادق» فإن «ظهور تنظيم داعش قويا، عبر ما تسمي دول الخلافة، جذب متطرفين يبحثون عن أحلام ووضع خاص، بعد أن كانوا أعضاء في جماعات أقل انتشارًا من التنظيم الإرهابي».

وأضاف «صادق» أن «أعمار غالبية الدواعش تتراوح بين 14 و28 سنة، أي بين المراهقة والنضوج، وهي مرحلة البحث عن دور»، معتبرا ذلك سببا إضافيا لتنامي أعداد المنتمين إلى تيارات العنف.

ويرى «صادق» أن الأوضاع الإقليمية المضطربة ساهمت كذلك في ظهور المتطرفين، لاسيما في سوريا والعراق، قبل أن نرى منهم في مصر.

ويعرب مراقبون عن قلقهم من احتمال تزايد عمليات تجنيد مصريين في «الدولة الإسلامية» مستقبلا.

ودعا «صادق» الحكومة المصرية إلى تدشين استراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف.

وخلال السنوات الأخيرة، نفذ «ولاية سيناء» هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة.

وتنشط في محافظة «شمال سيناء»، عدة تنظيمات مسلحة أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».