أكد مصدر قريب من صفقة استيراد شركة «دولفينوس» المصرية للغاز الإسرائيلي أن شركتي «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنيرجي» الأمريكية بدأتا التفاوض مع المساهمين في شركة «غاز شرق المتوسط» تمهيدا لشراء حصص المساهمين في الشركة.

ونقل موقع «مدى مصر» عن المصدر ( لم يسمه) قوله إن «هذه الخطوة تأتي حتى تمتلك الشركة الإسرائيلية والأمريكية الحصة الحاكمة في الشركة لاستخدام خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر و(إسرائيل) في توريد الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الصفقة الجديدة».

وقال المصدر إنه «من المقرر البدء في التنفيذ الفني لتعديل خط أنابيب الغاز الذي كانت مصر تستخدمه قبل ثورة يناير لتصدير غازها لـ(إسرائيل)، ليستخدم للتوريد بدلا من التصدير».

وتابع: «إلا أن ذلك التعديل الذي يفترض أن يتم قريبًا ينتظر قيام هيئة قضايا الدولة المصرية بالتوقيع على اتفاقية لعدم الإفصاح تتعهد مصر رسميا بمقتضاها بألا تلجأ لاستخدام الاتفاقية الجديدة أو المعلومات المتبادلة بشأنها في أية معاملات قانونية تتعلق بقضايا تحكيم قائمة أو محتملة مع إسرائيل أو شركاتها».

وأشار المصدر إلى أن «الكميات المتفق على استيرادها من خلال الصفقة المبرمة مؤخرًا تمثل فقط ثلث حجم الغاز المتوقع توريده من (إسرائيل) إلى مصر، بينما سيتم التفاوض على باقي الكمية  بنفس الطريقة ومن قبل نفس الأطراف لاحقا، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لذلك» على حد قوله.

وأكد المصدر أن «شركة «دولفينوس مسجلة في سويسرا وليس في مصر»؛ فيما ذكر مصدر آخر قريب من دوائر الحكومة المصرية المعنية بالصفقة أن رجل الأعمال المصري «علاء عرفة» ليس الشريك الوحيد بـ«دولفينوس» وأن لديه شركاء آخرين من قطاع الطاقة في مصر سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا.

كانت شركتا «نوبل إنيرجي» الأمريكية و«ديليك» الإسرائيلية أعلنتا قبل أيام توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة «دلفينوس» المصرية بقيمة 15 مليار دولار، وذلك من حقلي «تمار» و«ليفياثان» الإسرائيليين.

‫وحسب بيان الشركتين، فإن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر مدته عشر سنوات، ويشمل بيع كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب، ووفقًا للشركة فإنه قد يتم نقل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل.

قضايا التحكيم الدولي

ولفت المصدر إلى أن «التفاوض على استيراد الغاز من (إسرائيل) كان يهدف بالأساس إلى التخلص من عبء دفع غرامات قضايا التحكيم الدولي، التي تشمل نحو 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و200 مليون دولار لصالح شركة شرق غاز المتوسط، إضافة لإنهاء التحكيم الاستثماري الخاص بالشركاء المعنيين في شركة غاز المتوسط، فضلًا عن غرامة تحكيم محتملة قُدّرت قيمتها بنحو 8 بليون دولار لصالح شركة يونيون فينوسا».

وأضاف أن «مصر أدركت أنها تتجه إلى خسارة محتومة في ملفات التحكيم القائمة؛ لذلك قررت أن تحصل على الغاز الإسرائيلي».

وأصدرت غرفة التجارة الدولية «ICC» بجنيف في نهاية 2015 حكمًا بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول المصريتين، بدفع قيمة التعويض المذكور لكل من شركة «غاز شرق المتوسط » وشركة «كهرباء إسرائيل»، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى أبريل/نيسان 2012 في ضوء تعرض أنبوب تصدير الغاز المصري لهجمات متكررة وتحول مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي مع تزايد احتياجات السوق المحلية.

وتوقع المصدر أن «يصل الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية خلال العام المقبل»، موضحا أن «النية تسير إلى توجيه جزء من ذلك الغاز إلى السوق المصرية لتلبية الاستهلاك المحلي، على أن يتم توجيه باقي الكميات إلى محطات الإسالة المصرية لتصديره إلى الخارج».

فيما أشار إلى أنه «من المتوقع أن تبدأ دولفينوس في تسلم كميات متقطعة من الغاز بشكل تجريبي في خريف العام الجاري أو مطلع العام القادم، على أن تصل الكميات مع انتظام عمليات الضخ في ربيع 2019 إلى نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا».

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في استيراد الغاز المسال منذ عام 2016، وتستهدف الوزارة استيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال خلال العام المالي الحالي لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دوﻻر، مقابل 118 شحنة تم استيرادها خلال العام المالي الماضي.

قبرص واليونان

وكشف المصدر أنه «بالتوازي مع سعي شركة دولفينوس القابضة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، فإن التحركات جارية حاليًا للتوصل أيضًا لاتفاق لاستيراد الغاز من قبرص اليونانية، عبر إيصال حقل أفروديت الواقع في المياه الإقليمية القبرصية بحقل ليفياثان الإسرائيلي».

لكن احتمالًا آخر طرحه وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، الذي قال في تصريحات صحفية من لندن، أمس، إنه «تم توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية (اليونانية) لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص (اليونانية) إلى مصر، وهناك مناقشات بدأت مؤخرًا بين الحكومتين في هذا الصدد».

كان «الملا» وقع خلال العام قبل الماضي اتفاقية مبادئ مع وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي اليوناني «يورجوس لاكوتريبيس»، لنقل الغاز من قبرص اليونانية إلى مصر عبر خط أنابيب بحري.

وأكد المصدر أن «أي اتفاق مشابه مع قبرص سيستغرق تنفيذه عامين على الأقل، ليس فقط من أجل بناء خط أنابيب التوريد وإنما أيضا نظرا لأن الحقل القبرصي (اليوناني) لم تتم تنميته بعد»، مضيفًا أن «الطاقة الاستيعابية لتلك الأنابيب ستصل إلى 700 مليون قدم مكعب سنويًا».

وقال المصدر إن «جزءًا من الغاز القبرصي (اليوناني) المستورد سيتم توجيهه للاستهلاك في السوق المحلية، على أن يذهب الجزء المتبقي للتصدير من خلال محطات الإسالة على نفس نمط الغاز المستورد من (إسرائيل)».

واعتبر أنه «من غير المرجح أن تحل مصر ودول شرق البحر المتوسط محل روسيا كأكبر مزود للغاز الطبيعي لأوروبا»، مضيفا أن «بإمكان مصر أن تساعد بشكل كبير فى خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وأن تقلل من الأهمية التركية لدى أوروبا، مع حصول القاهرة فى الوقت نفسه على نفوذ أكبر في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية».

ونقل «مدى مصر» عن مصدرين قال إنهما على اطلاع مباشر، أحدهما مسؤول حكومي يوناني والآخر دبلوماسي مصري، أن الحكومة المصرية وافقت مؤخرًا على بدء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية.

ونقل الموقع عن المسؤول اليوناني قوله إن «مصر وافقت مؤخرا على بدء المفاوضات على الرغم من عدم بدء اليونان ترسيم حدودها البحرية مع تركيا».

وأشار إلى أنه «من المتوقع البدء في المفاوضات رسميا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر في أبريل/نيسان المقبل بغرض الوصول إلى اتفاقية نهائية لترسيم الحدود قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة في اليونان خلال العام المقبل».

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص اليونانية عام 2003، في اتفاقية دخلت حيز النفاذ في 2013؛ فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين دون أن تنطلق في صورة مفاوضات رسمية.