أدان الأردن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بحق الكنائس في مدينة القدس، مطالبا (تل أبيب) بالتراجع عنها فورا، ومؤكدا أن الاحتلال يستهدف الوجود المسيحي في القدس.

وكانت (إسرائيل) قد أعلنت اعتزامها فرض ضرائب على الكنائس بالمدينة المقدسة، علاوة على سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار قانون يتيح مصادرة أملاك تابعة للكنيسة هناك.

وردا على ذلك، أعلن رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس إغلاق كنيسة القيامة، أقدس الكنائس المسيحية.

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، «محمد المومني»، الأحد، عن رفض بلاده المطلق للإجراءات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن «المومني» قوله إن الإجراءات الإسرائيلية «ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية».

وأوضح أن بلاده ترفض تلك الإجراءات التي تطال الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، فضلا عن اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس المسيحية في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى بـ«بلدية القدس»، التابعة للاحتلال، بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية، بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات.

وأشار إلى أن «هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يعد جزءا أساسيا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها».

وطالب الوزير الأردني، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وشدد على أن الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة التي تعزز صمود الأهل الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها.

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

وفي عام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية، بما في ذلك كنيسة القيامة؛ احتجاجا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة.

وأغلقت المواقع المسيحية مرة أخرى عام 1999؛ احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (شمالي إسرائيل).

ويصل عدد المسيحيين في القدس حاليا لنحو 10-12 ألف نسمة، من اجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار العاهل الأردني «عبدالله الثاني» بابا الفاتيكان «فرانسيس»، بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» نقل السفارة الأمريكية في (إسرائيل) إلى القدس، ودعا الملك الأردني، وبابا الفاتيكان حينها، (إسرائيل) إلى «احترام الوضع القائم في المدينة المقدسة».

وشدد الملك الأردني، خلال الزيارة، أن الأردن «سيواصل دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس».

وتحرص الأردن، خلال الفترة الأخيرة، على تأكيد وصايتها على الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بصيغ واضحة، وربط مراقبون هذا التوجه بمساع تبذلها السعودية بإصرار حاليا لانتزاع تلك الوصاية التاريخية من الأردن، كمقدمة لتطبيع تاريخي بين العرب و(إسرائيل)، مما دفع العلاقة بين الرياض وعمان إلى توتر واضح.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، قال رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، «ممدوح العبادي»، إن على المواطن الأردني أن يعي بأن بلاده تدفع ثمن مواقفها تجاه القدس، وإن التخلي عنها مقترن بتدفق المساعدات.

وأضاف «العبادي»، في تصريحات للإذاعة الأردنية، أنه لا يوجد دعم من السعودية كما كان سابقا، وأن الاعتماد على النفس هو الحل الوحيد، مؤكدا على غياب دعم من الأشقاء.