تستعد السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات للملياردير «معن الصانع» وشركته في مزاد، وذلك في سعيها إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر متعددة مطلعة قولهم إن «تكتل إتقان، وهو كونسورتيوم عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، يخطط للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة».

وقالت المصادر إن «البيع سيتم في الأسابيع المقبلة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة».

وأنتج التكتل فيديو قصيرا بثه على «يوتيوب» عرض بعض العقارات والأراضي المقرر بيعها.

وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم 20 قطعة أرض، وتقع معظم العقارات في الخبر، وأكبر وحدة هي قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استنادا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مصدر بوزارة العدل قوله إن «المزاد سيشمل سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات وسيتم الانتهاء من العملية بشكل كامل قبل شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/آيار المقبل».

ووفق المصادر، فإن مجموعة «سعد» تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك «الصانع» شخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال، وتقع معظم تلك العقارات في الرياض والدمام والخبر.

وتملك مجموعة «سعد» 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، فيما يملك «الصانع» 26 سيارة بما في ذلك سيارات «رولز رويس» و«هامر» و«كاديلاك كونكورد»، بحسب المصادر.

ولا يشمل البيع مستشفى «سعد» التخصصي في الخبر الذي يضم 750 سريرا، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة لـ«الصانع» أو مجموعة «سعد».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت السلطات السعودية عشرات من كبار المسؤولين على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد تبرئتهم أو موافقتهم على التخلي عن أموال أو أصول أو عقارات لصالح الدولة.

وقضية «الصانع»، الذي صنفته مجلة «فوربس» الأمريكية، في 2007، ضمن أغنى 100 شخص في العالم، منفصلة عن حملة الاعتقالات الأخيرة والمتعلقة بالفساد، حيث احتجزت السلطات «الصانع» العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى عام 2009 حين تخلفت مجموعة «سعد» عن سدادها.

وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية في ملاحقة مجموعة «سعد»، التي مقرها مدينة الخبر، وذلك من أجل الدين الذي قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.

وسيتم توزيع حصيلة المزاد بين الدائنين عبر عملية تشرف عليها محكمة من ثلاثة قضاة تأسست في 2016 لتتولى الدعاوى ضد مجموعة «سعد» وشركة «أحمد حمد القصيبي» وإخوانه، وهي شركة عملاقة محلية أخرى تخلفت عن سداد ديون في 2009.