كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية، عن زيارة سرية لوفد إسرائيلي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث أزمة التعويضات المفروضة على مصر بعد وقف تصدير الغاز إلى (إسرائيل) عام 2012، جراء تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية.

ونقل موقع «إرم نيوز»، الإماراتي عن المصادر (لم يسمها) قولها، إن «الوفد الإسرائيلي سيجتمع مع شركة (دولفينوس) المصرية، وممثلين من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، من أجل السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز وإعادة تصديره».

وأضافت المصادر أنه «من المقرر أن يناقش الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين الحكوميين المصريين حلولا للتوصل لآليات إنهاء قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها (إسرائيل) على مصر بعد وقف الغاز في أبريل/نيسان 2012، والتي تشمل نحو 1.8 مليارات دولار لصالح شركة كهرباء (إسرائيل)».

وأكدت المصادر أن «الاجتماع سيناقش التوصل لتسوية بشأن غرامة تحكيم محتملة قدرت بنحو 8 مليارات دولار لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية، والتي تمتلك أسهما في شركتي الإسالة بإدكو ودمياط، ورفعت قضية على مصر بعد توقف محطات الإسالة عن العمل عقب ثورة يناير وخسارة الشركة، فضلا عن إنهاء التحكيم الاستثماري الخاص بالشركاء المعنيين في شركة غاز المتوسط، والبالغة 200 مليون دولار».

وأوضحت أن «أي شركة تستورد الغاز من (إسرائيل)، ويمر الغاز عبر خط أنابيب الإسالة في مصر، ستدفع تلك الدولة رسوما قدرها 4 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية، وفقا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز».

من جانبه، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية «جمال القليوبي»، إنه يحق للدولة المصرية عدم منح الترخيص لشركة «دولفينوس» المصرية الخاصة بالاستيراد من (إسرائيل)، وبموجبه يبطل الاتفاق بين الشركة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية شركة «ديليك»، في حال عدم الوصول لحلول بشأن التعويض البالغ قيمته 1.8 مليارات دولار، والذي ألزمت به إحدى جهات التحكيم الدولي، مصر بدفعه لـ(إسرائيل) مقابل قطع إمدادات الغاز عنها.

وأضاف «القليوبي»، في تصريحات للموقع ذاته، أنه على الجانب الإسرائيلي للدخول إلى سوق الغاز المصرية أن تكون صفحته بيضاء من أي نزاع مع مصر.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استبعدت أن تكون صفقة شراء غاز (إسرائيل) التي أبرمتها شركة «ديليك» الإسرائيلية مع شركة «دولفينوس» الخاصة بقيمة 15 مليار دولار، مشروطة بتنازل (إسرائيل) عن التعويض.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولها إن «(إسرائيل) لم تتراجع عن الديون، والمسألة لم تطرح للنقاش خلال المحادثات الخاصة بتوقيع اتفاق صفقة التصدير إلى مصر».

والأسبوع الماضي، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن استقبال الغاز الإسرائيلي ضمن الصفقة الأخيرة، جزء من الحلول المطروحة، للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.

وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ«إسرائيل» بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز.