انتقد حزب اليسار السويدي الصفقة التي تنوي شركة «ساب» السويدية إتمامها مع الإمارات بخصوص افتتاح مصنع لإنتاج الرادارات في أبوظبي، فيما أعرب الحزب عن تخوفه من استخدام هذه الرادارات في أغراض عسكرية في باليمن.

وقال رئيس دائرة المعلومات في الشركة السويدية، «سيباستيان كارلسون»: إن «لدى الإمارات فرقة عسكرية قتالية في اليمن، وأنظمة الرادار هي للاستخدامات المدنية، ولكن يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضاً، ومن المؤكد أنهم سيحصلون على ميزات مدنية وعسكرية».

وتابع «كارلسون» إن «مشاركة الإمارات في الحرب باليمن لا تشكل عائقاً أمام الصفقة»، بحسب موقع «راديو السويد».

وأضاف أن «هناك العديد من البلدان في العالم تعيش حالات نزاعٍ مختلفة؛ ومن ثم نحن يتم سؤالنا لماذا وهل من المعقول أن نوجد هناك.. أما قضية حقوق الإنسان وما شابه، فأتركها لأولئك الذين يحبون الدوران حولها».

ويبحث البرلمان السويدي، الأربعاء، مشروع قانون الحكومة حول صادرات الأسلحة.

وعبرت عضو لجنة الشؤون الخارجية لحزب اليسار «ياسمين نيلسون»، عن عدم رضاها عن مضمون مشروع القانون.

وقالت «نيسلون»: «الآن، بعدما رأينا الاقتراح ومشروع القانون الذي طرحته الحكومة، نرى أنه عديم الجدوى، ومن المشكوك فيه أن يؤدي إلى تخفيض هذا النوع من الأعمال».

ورغم أن مصنع الرادار الخاص بـ«ساب» لا يحتاج إلى موافقة، حيث يتعلق الأمر بإنتاج معدات معدنية، وحتى لو استُخدمت للأغراض العسكرية، فإنها لا تُصنف على أنها مواد حربية، ومع ذلك تقول «نيلسون»: «لا يزال من الممكن استخدامها في الحرب اليمنية من قبل الإمارات».

وجدير بالذكر أن «ساب» هي شركة صناعة طائرات ومعدات دفاع، مقرها السويد، تم تأسيسها في عام 1937.

وتُشرف الإمارات على الملف العسكري في المحافظات الجنوبية المحررة من «الحوثيين» باليمن، وتُتهم من قِبل ناشطين موالين للحكومة، بدعم وإنشاء ألوية عسكرية موالية لها، مثل «النخبة الحضرمية» و«النخبة الشبوانية» و«الحزام الأمني»، وإشعال خلافات ومواجهات بين الأطراف اليمنية المساندة للحكومة الشرعية.