في تطور جديد في قضية فسخ عقد نكاح زوجين في المملكة العربية السعودية بسبب «عدم تكافؤ النسب»، صرح الزوجان بعد قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بالفسخ، أنها سيتقدمان بالتماس لإعادة النظر، مشددين على أنهما لا يرغبان في إنهاء زواجهما، ويحملان السلطات مسؤولية مستقبل طفلتهما.

وصرح زوجان سعوديان صدر بحقهما حكم قضائي بفسخ عقد زواجهما لعدم تكافؤ النسب في قضية «فتاة العيينة» الشهيرة في المملكة، عن أملهما بعدم تطبيق الحكم، حيث يعتزمان التقدم بالتماس لإعادة النظر بالحكم.

وأبلغ الزوجان صحيفة «عكاظ» المحلية، أنهما يعتزمان تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم، حيث يجوز طلب التماس بإعادة النظر، وأكد «علي عياد القرني» وزوجته أنهما متفقان على عدم فسخ النكاح.

وبحسب ما صرحت به الزوجة «أم نوف» في وقت سابق، فإنها تخشى إعادتها جبريا إلى بيت أهلها، أو تحويلها لدور الرعاية الاجتماعية، وذلك وسط انتظار عرض القضية في مرحلتها الأخيرة على محكمة التمييز التي ستفصل بشكل قاطع ونهائي في القضية.

وصدر الحكم في القضية من قبل قاضي العيينة في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 بفسخ العقد، حيث قدم الزوج «علي عياد القرني» لائحة اعتراض حينها، لإثبات أصالة نسبه، فتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، التي أيدته بعد عام ونصف من المداولات.

وجاء حكم قاضي محكمة العيينة بعدما قام أعمام الزوجة «مها التميمي» برفع قضية طلاقها من زوجها «علي القرني»، ليحكم القاضي بتفريق الشاب عن زوجته، وطفلتهما «نوف».

وظهرت الزوجة «مها التميمي» حينها في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، وهي تبكي وتقول إنها حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلتها والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، وأن المتاعب والضغوط أرهقتها، وناشدت العاهل السعودي وولي العهد بالتدخل شخصيا لإنقاذ أسرتها من التشتت.

وحسب مراقبين، تطل قضايا «عدم تكافؤ النسب» برأسها في قاعات المحاكم بالسعودية بين حين وآخر، وتقضي الجهات العدلية في المملكة أحيانا بالفصل بين زوجين لعدم تكافؤ النسب، وسط تباين الآراء لدى الشارع تجاه تلك الأحكام، بين مؤيد ومستنكر.

وغالبا ما تنشأ تلك الدعاوى لكون الزوجين من نَسبين مختلفين؛ كأن ينتسب أحد الزوجين لقبيلة أو عائلة ما، وينتسب الطرف الآخر لقبيلة أو عائلة أخرى جرى العرف على أن أتباعها لا يقبلون التصاهر إلى عائلة الطرف الآخر.