قال رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات (غير حكومية) الدكتور «حنا عيسى»، إن سعي (إسرائيل) إلى تحصيل ضرائب من الكنائس بالبلدة القديمة في القدس، تقدر بـ191 مليون دولار، سببه الحقيقي رغبة (تل أبيب) في السيطرة على ممتلكات الكنائس بالقدس، وضمن إطار التضييق على المسيحيين لدفعهم إلى الهجرة، تمهيدا لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس الشرقية.

وأضاف الناشط والباحث المسيحي البارز، أن الكنائس المسيحية تمتلك نحو 28%، من مساحة البلدة القديمة في مدينة القدس؛ تعد أوقافا مسيحية، لكنها مهددة بالمصادرة من قبل (إسرائيل)، تحت ستار فرض الضرائب عليها.

وأشار «عيسى»، إلى أن قرار فرض الضرائب جاء بهدف فرض السيطرة الإسرائيلية على كل ما هو في مدينة القدس، باعتبارها مدينة يهودية، استنادا إلى قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل) ونقل سفارة بلاده إليها.

ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من جهات كنسيّة حول الأرقام التي ذكرها «عيسى».

ويشير الباحث، إلى أن هذه الممتلكات تتنوع ما بين «أراضي، ومحال تجارية ومدارس ومستشفيات وفنادق».

وتتواجد في القدس العديد من الكنائس، أهمها الكاثوليكية (الرهبان الفرنسيسكان) والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس.

كما تتواجد كنائس أخرى، لطوائف مثل السريانية الأرثوذكسية، والقبطيّة الأرثوذكسية، والإثيوبية التوحيدية الأرثوذكسية، والمارونية، وغيرها.

وبحسب «عيسى» فإن الكنائس ترفض دفع أية مبالغ مالية للبلدية الإسرائيلية في القدس، أو أي جهة إسرائيلية كانت، كونه يشكل مخالفة لما يعرف بـ«الوضع القائم»، في مدينة القدس.

وكانت الدولة العثمانية قد أصدرت عام 1852م ما يسمى بـ«الوضع الراهن للأماكن المقدسة»، وبه جددت ما كانت أعلنته سنة 1118هـ/1707م، بشأن ما لبعض الطوائف المسيحية من الحقوق في الأماكن المقدسة، وأداء العبادة فيها، والذي ينص كذلك على إعفاء الكنائس وممتلكاتها من الضرائب.

واستمر هذا الأمر، خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1917-1948)، والحكم الأردني (1948-1967).

ويتهم الفلسطينيون (إسرائيل)، التي احتلت القدس عام 1967، بالسعي لتغيير هذا الوضع، عبر السيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية والمسيحية، والتدخل في شؤون المسجد الأقصى.

وقررت البلدية الإسرائيلية في القدس، مؤخرا، فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس المخصصة لغير العبادة في البلدة القديمة بالقدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البلدية طالبت الكنائس بتسديد ضرائب تقدر بـ 700 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، مترتبة على 882 عقاراً تمتلكها هذه الكنائس، بأثر رجعي.

ونقلت عن رئيس البلدية «نير بركات»، قوله: «من غير المنطقي استمرار الإعفاء الضريبي عن ممتلكات تجارية للكنائس تضم فنادق وشركات تجزئة، مع التأكيد على أن أماكن العبادة ستظل معفاة من الضرائب».

ورداً على ذلك القرار، أغلقت كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن في 25 فبراير/شباط الماضي كنيسة القيامة، التي تعد أكثر الأماكن قداسة لدى المسيحيين، وأعادت فتحها بعد يومين، إثر قرار إسرائيلي بتعليق الإجراءات التي تعترض عليها.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، ورئيس بلدية القدس «نير بركات»، اتفقا على تشكيل فريق، لصياغة حل لمسألة الضرائب البلدية على الممتلكات المملوكة للكنائس، التي ليست دوراً للعبادة.

وحجزت بلدية القدس، منتصف الشهر الماضي، بالحجز على أملاك وحسابات لبطريركية القدس الأرثوذكسية بقيمة 30 مليون شيكل (حوالي 8 ملايين دولار) بحجة عدم دفعها لهذه الضرائب.

ويعتقد المسيحيون أن الكنيسة مقامة على المكان الذي دُفن فيه النبي «عيسى بن مريم»، عليه السلام، قبل «قيامته».

وأشار «عيسى» إلى أن تعليق (إسرائيل) لقرارها، يعد «انتصاراً للمقدسيين، مسيحيين ومسلمين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف: «العام الماضي، انتصر المسيحي والمسلم في الدفاع عن المسجد الأقصى بإلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية نصب بوابات الكترونية على مداخل المسجد، والآن انتصرنا في كنيسة القيامة.

ويصل عدد المسيحيين في القدس حاليا لنحو 10-12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد تراجعت، في يوليو/تموز 2017، عن قرار بنصب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى بعد سلسلة احتجاجات واسعة شهدتها المدينة.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أدان الأردن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بحق الكنائس في مدينة القدس، مطالبا (تل أبيب) بالتراجع عنها فورا، ومؤكدا أن الاحتلال يستهدف الوجود المسيحي في القدس.

وشدد على أن الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة التي تعزز صمود الأهل الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها.