بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في الضفة الغربية تسببت في خنق حياة الفلسطينيين وتعطيل مصالحهم، لجمع معلومات شخصية عنهم، وفق وسائل الإعلام العبرية.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تقرير نشرته، الأربعاء، إن الجنود الإسرائيليين شرعوا في الأشهر الأخيرة، بتسيير دوريات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة، لمطالبة الفلسطينيين الذين يمرون عبرها بملء استمارة، وهو الإجراء الذي أطلق عليه الجنود الإسرائليون «عناق الدب» (دون توضيح لسبب التسمية).

وعادة ما يستخدم ذلك المصلح «عناق الدب» في المصارعة، حيث يقوم المصارع بلف ذراعيه حول خصمه، بإحكام على الصدر والضغط عليها لمنعه من الحركة أو حتى التنفس، ويعد «عناق الدب» وضعا مهيمنا في المصارعة يضمن سيطرة كبيرة على الخصم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاستمارة تتضمن الاسم والعمر ورقم الهاتف، ورقم الهوية، ونوع السيارة، إضافة إلى رقم لوحة الترخيص، وصورة عن بطاقة الهوية والمكان الذي خرجوا منه ووجهتهم.

ووفق المصدر الذي نقلت عنه «هآرتس» فقد تم إعفاء النساء والأطفال وكبار السن من تعبئة هذه الاستمارة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يتم نصب الحواجز في ساعات الصباح الأولى، أي مع خروج الفلسطينيين إلى أعمالهم؛ ما تسبب في زيادة أزمات السير الخانقة.

وفي كل نقطة تفتيش، «يتعين على الجنود، في كل دورية، جمع تفاصيل ما لا يقل عن مئة فلسطيني، في حين يطلب من الدورية الراجلة جمع معلومات عن 30 فلسطينيا»، حسب التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن «السياسة الجديدة أثارت استياء الجنود في الجيش النظامي الإسرائيلي وقوات الاحتياط ممن طرحوا تساؤلات حول التسلل إلى خصوصيات الفلسطينيين والمس بروتين حياتهم»، مضيفة أن الجنود باتوا يطلقون اسم «عناق الدب» على هذه السياسة الجديدة.

ونقل التقرير عن جندي أنهى مؤخرا خدمته العسكرية، قوله إن «هذا أمر جديد تماما طلبوا منا القيام به، وجلبوا لنا ورقة تتضمن أرقام لوحات السيارات وأرقام الهاتف ورقم الهوية، والهدف هو تعبئتها دون حتى فحص السيارات».

كما قال جندي آخر في الاحتياط، إن «الفكرة هي أن تكتب التفاصيل، أن فلان وفلان وآخر كانوا في سيارة نوعها كذا في ساعة معينة، وكانوا يتجهون إلى مكان ما».

ونقلت الصحيفة عن مكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، تعقيبه عن قرار الصحيفة، بالقول: «تجري قوات الجيش فحوصات في الضفة الغربية استنادا إلى توجيهات عملية ولمنع الإرهاب».

واعترف بأن الإجراءات تتضمن «إيقاف السائقين وتوجيه بعض الأسئلة لهم»، لكنه قال إنه «خلافا للمزاعم في التقرير، فإنه لا يوجد عدد معين من النماذج يجب تعبئتها».