انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، طلب وفد برلماني بريطاني زيارة الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، في محبسه، معتبرة أن الطلب «تدخل سافر وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية».

وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن لجنة برلمانية بريطانية من كبار نواب الأحزاب المختلفة طلبت، من الحكومة المصرية السماح لها بزيارة «مرسي» محبسه، جنوبي القاهرة، لـ«تقييم ظروف الاحتجاز».

كما كشفت الصحيفة أن طلب الزيارة تم تقديمه إلى السفير المصري في لندن، «ناصر كامل»، وجاء بعد طلب قدمته عائلة «مرسي» لأعضاء البرلمان البريطاني.

وعبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، في بيان اليوم، عن استيائها مما نشرته الصحيفة.

وقال رئيس اللجنة، «طارق رضوان»، إن «هذا المطلب الغريب تدخل سافر وغير مقبول في الشأن المصري».

وأوضح موقف لجنته بقوله: «اللجنة تؤكد ما هو معلوم للجميع من أن مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات».

كما زعم أن «البرلمان المصري (هو) الأحرص على تلقي كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون في تنفيذ عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة».

وحسب «الغارديان» فإن من بين الساعين إلى زيارة مرسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، «كريسبن بلانت»، الذي عبر عن للصحيفة: «مخاوف من أن تكون الظروف التي تم بموجبها احتجاز مرسي لا تفي بالمعايير الدولية».

وتابع: «نقدم هذا الطلب إلى السلطات المصرية للإطلاع على الظروف التي يحتجز فيها مرسي وتقييمها بأنفسنا».

ولم يتلق «مرسي» منذ احتجازه والانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013 إلا 3 زيارات في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريين في 2017، بحسب أسرته.

ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، لكن أسرة «مرسي» قال مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.

ولم توضح وزارة الداخلية المصرية أسباب منع أسرة «مرسي» من زيارته، غير أنها عادة تقول إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.

و«مرسي» محبوس منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين أطاح به الجيش بعد عام واحد من فترته الرئاسية بقيادة وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي».

وصدر بحقه 4 أحكام في 6 قضايا، هي: «الإدراج ضمن قائمة الإرهاب»، والسجن 25 عاما بقضية «التخابر مع قطر»، والسجن 20 عاما بقضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، والحبس 3 سنوات في «إهانة القضاء».

ويعيد القضاء محاكمة «مرسي» في قضيتين، هما: «الهروب من السجون»، و«التخابر مع حركة حماس».

وينفي «مرسي» صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.

وتشهد مصر بين يومي 26 و28 من الشهر الجاري انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة لصالح فوز الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» بفترة رئاسية ثانية من 4 سنوات.

وكان «السيسي» تولى الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب على «مرسي».