انتقد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، «علي بن صميخ المري»، تصريحات بعض قادة دول الحصار بشأن الأزمة الخليجية، وتشبيهها بأزمة كوبا، داعيا البرلمان الأوروبي إلى تفقد تداعيات الحصار المفروض على بلاده للشهر التاسع على التوالي.

وقال «المري»، خلال لقاءات أجراها، الخميس، في بروكسل، مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، إن «هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يحدث من إجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب بعد تشبيه الأزمة الخليجية الراهنة بحصار كوبا الذي يعتبر أطول حصار في العصر الحديث، كما تؤكد نية دول الحصار في إطالة أمد الأزمة وعدم نيتها رفع الحصار».

وأضاف: «هذا ما يعطي دلالة لإصرارهم على معاقبة الشعب الخليجي والمقيمين في المنطقة، وما يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان»، مستنكرا التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم.

ودعا «المري»، المجتمع الدولي إلى التدخّل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة، بعد ملاحظتها انسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب.

وطالب رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي باستصدار إعلان أوروبي ودولي يمنع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب واستحداث آلية دولية لذلك، بحسب «العربي الجديد».

وتابع: «نحن نتوقّع هذه المرة خطوات أكثر حسماً من السابق فهنالك آلاف المتضررين ينتظرون ما يرفع غبنهم ويجبر ضررهم»، داعيا البرلمان الأوروبي للوقوف على انتهاكات الحصار.

وكان ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، قد قال في تصريحات صحفية، خلال زيارته إلى القاهرة قبل أيام، إن دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تتعامل مع الأزمة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع كوبا.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، تفرض الدول الأربع حصاراً برياً وجوياً على قطر إذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكّدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.