قرر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية «وليد الصمعاني»، إتاحة الحصول على رخصة «التوثيق» للمرأة في البلاد، ما يجيز لها القيام ببعض مهام كاتب العدل.
وذكرت قناة «الإخبارية» المحلية، الأحد، أن القرار الجديد يجيز للمرأة القيام ببعض مهام كاتب العدل.
وبحسب القناة السعودية، فإن وزارة العدل تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة «موثق»، حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.
وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161، وذلك بعد إطلاق خدمة «الموثق» الإلكتروني، التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وأشارت وزارة العدل إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لعدد 857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة «موثق» ممن لا يعملون في مجال المحاماة، ومن ليسوا على رأس العمل في الوقت الحالي.
وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، حيث إن إصدار الوكالات كان غير متاحا في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
وقالت وزارة العدل إن عدد المقرات التي تعمل حاليا على النظام الإلكتروني للموثقين بلغ 738 مقرا، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد في جميع الأوقات على مدار الأسبوع.
