بعد أن تكررت واقعة سرقة أدوات السباكة من دورات المياه، تفتقت أذهان المسؤولين بإدارة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية شمال مصر، عن وسيلة للحد من تكرار حالات السرقة، تمثلت في وضع كاميرات تراقب مرتادي دورات المياه.
.jpg)
الواقعة سرعان ما وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام المصرية، لكن إدارة الكلية ردت بحملات ترهيب في أوساط الطلاب متوعدة أي طالب بالظهور في أي وسيلة إعلامية بالتحويل إلى مجلس تأديب، وهو ما دفع أحد الطلاب للظهور في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية دون الإفصاح عن اسمه.
من جانبها، دافعت إدارة الكلية عن قرارها، وقالت عميدة كلية الصيدلة، «خديجة إسماعيل»، إن «الكاميرات الموضوعة داخل الحمامات الغرض منها وقف حالة إهدار المال العام»، لافتة أنه تم «تركيبها نظرًا لحدوث العديد من السرقات داخل دورات المياه مما يتسبب فى تعطيلها لفترات متباعدة»، معتبرة أن السكوت على تكرار السرقة يعد «إهدارًا للمال العام».
وفي مسعى منها لطمأنة الطلاب، أوضحت العميدة، أن «الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة داخل غرفة مكتبها» فقط، أي أنه لا يمكن لغيرها الاطلاع أو رؤية بث هذه الكاميرات سواها، وفقا لما نشرته صحيفة «التحرير» المصرية.
كما لفتت إلى أن الكاميرات موجهة على باب الدخول وليس على الحمامات بشكل مباشر، مؤكدة أنه لا يمكن اختراق خصوصية الطلاب بأى حال من الأحوال، وذلك في ورقة تم تعليقها داخل الكلية.
لكن أمام وطأة الهجوم الإعلامي والغضب الطلابي، اضطرت إدارة الكلية للتراجع، وأعلنت أنه تقرر فصل الكاميرات من داخل دورات المياه ووضعها على الأبواب من الخارج، وأنه تم الاتفاق مع مهندس مسؤول الكاميرات وسيتم رفعها وتركيبها من الخارج.
كانت ثورة غضب انتابت طلاب كلية الصيدلة واشتعلت على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» معلنين رفضهم لقرار وضع الكاميرات من داخل الحمام معتبرين أنه قرار ينتهك الحرية والخصوصية.
كما عرض الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم» المصرية، صورة تكشف وجود كاميرات مراقبة سرية داخل دورات مياه الطلبة والطالبات بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية.
وسخر أحد الطلاب (لم يكشف هويته خوفا من التعنت الإداري بالكلية)، في مداخلة هاتفية، من تركيب تلك الكاميرات، قائلًا: «من الأفضل أن أقضي حاجتي بجانب حائط، بدلًا من دخول الحمام»، متسائلًا: «إدارة الكلية وضعت كاميرات داخل دورة مياه الطالبات ليه؟».
وأكد الطالب، أن إدارة الكلية أصدرت تعليمات واضحة حذرت فيها الطلبة من التحدث في وسائل الإعلام، معترضًا على ذلك الأمر، واعتبره انتهاكًا لحرياتهم الشخصية، ولا يليق داخل الجامعات المصرية.
وعادة ما تحتل الجامعات المصرية مراتب متأخرة في دوريات تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وتمارس ضغوطا واسعة على طلابها وأساذتتها لمنع أي نشاط سياسي داخل الجامعات، كما فصلت أعدادا من الأساتذة والطلاب على خلفية ارتباطهم أو اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها الرئيس السابق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد.
