أكدت هيئة علماء السودان أن المطالبات التونسية الأخيرة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث ناتجة عن «سوء فهم النظام الاجتماعي في الإسلام» الذي يقوم فيه الرجل بكفالة الأسرة المسلمة.

وأشار رئيس الهيئة «محمد عثمان صالح»، الاثنين، إلى المسيرة التي تعتزم منظمات نسائية تنظيمها وسط العاصمة تونس، يوم السبت المقبل، والتي لاقت دعما من الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي»، للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة التونسية في الميراث.

ونفى «صالح» صحة أن يأخذ الرجل، في كل الحالات، نصيبا في الميراث أكثر من المرأة، مشيرا إلى أن أكثر من 10 حالات، أو مسائل في الإسلام، تأخذ فيها المرأة زوجة كانت أو أختا أو أما، نصيبا أكثر من الرجل أو مساو له في الميراث.

وعلى سبيل المثال، أوضح رئيس الهيئة أن الأخوة لأم، في هذه الحالة تأخذ البنت مثل نصيب أخيها في الميراث موضحا أنه إذا توفي الرجل وله بنتان وابن، البنتان تأخذان الثلثين من ميراث أبيهما والابن يأخذ الثلث الباقي، مستشهدا بالعديد من الآيات التي تدعم ما ذهب إليه دعاة المجتمع الإسلامي.

جدير بالذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.

ويرى مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلى الديمقراطية، بالمقارنة مع بلدان ما يسمى بالربيع العربي.

فيما ترى «منظمة العفو الدولية» أنه ما زال أمام حقوق المرأة في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمة الدولية لعام 2017/2016 أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته على الزواج منه.