عرضت ممثلة أفلام إباحية، تقول إنها أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة رد مبلغ 130 ألف دولار كان محامي «ترامب» الشخصي دفعه لها لضمان سكوتها عن علاقتهما، وذلك مقابل الحديث عن تلك العلاقة بحرية.
وعرضت الممثلة الإباحية «ستيفاني كيلفورد»، والشهيرة باسم «ستورمي دانيلز»، الإثنين، أن تتاح لها مناقشة علاقتها المزعومة مع الرئيس بحرية بعد سداد المبلغ.
وقال «مايكل أفيناتي»، محامي الممثلة، في مقابلة «هذا عرض منصف للغاية»، متابعا: «إنه يفي بغرض السماح للشعب الأمريكي أن يحدد من الذي يقول الحقيقة بعد سماع الطرفين».
وكانت الممثلة الإباحية قالت إن العلاقة مع «ترامب» بدأت في 2006 واستمرت عدة أشهر، لكن الأخير نفى الأمر تماما.
والأربعاء الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، «سارة هاكابي ساندرز»، إن «ترامب» فاز في دعوى تحكيم ضد الممثلة الإباحية «ستيفاني كيلفورد»، مضيفة: «الرئيس عالج هذه المزاعم من ستيفاني مباشرة وأوضح بشكل واضح أن أيا من هذه الادعاءات غير صحيح، ولقد فزنا بالدعوى القضائية ولا تفاصيل أكثر من هذا».
وكانت الممثلة الإباحية الأمريكية قد رفعت دعوى بحق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، قالت فيها إن الرئيس لم يوقع اتفاقا سريا ينص على عدم الحديث عن علاقة جنسية مزعومة بين الاثنين، وبالتالي فإن الاتفاق باطل.
وطبقا للشكوى القانونية المقدمة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، والتي عاود محامي «ستورمي» نشرها عبر تغريدة، في «تويتر»، الثلاثاء، فإن الاتفاق موقع من المحامي الشخصي لـ«ترامب»، «مايكل كوهين»، نيابة عنه، وهي بالتالي لا تحمل توقيع «ترامب» نفسه.
وادعت «ستورمي» أنه خلال فترة حملته الانتخابية الرئاسية وما رافقها من ظهور نساء تقدمن للحديث عن علاقاتهن المزعومة مع «ترامب»، تدخل «كوهين» في محاولة لمنع ستورمي من الحديث أسوة بغيرها، من خلال الاتفاق المشار إليه.
واعترف «كوهين»، الشهر الماضي، أنه سدد دفعة إلى «ستورمي»، وكتب في بيان: «لم تكن منظمة ترامب ولا حملة ترامب طرفا في هذه الصفقة مع السيدة ستيفاني كيلفورد، ولم تسدد لي المبلغ لا بشكل مباشر ولا غير مباشر».
وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الرئيس الأمريكي في علاقة جنسية، فالشهر الماضي قالت العارضة السابقة في مجلة «بلاي بوي» الإباحية، «كارين ماكدوغال» إن «ترامب» أقام علاقة معها عامي 2006 و2007، وفق ما كشفته صحيفة «نيويوركر» الأمريكية.
