القانون الجديد فتح لمن تم رفض طلباتهم خلال القانون القديم لإعادة طلب التصالح مقابل رسوم جديدة.
حسب ما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن "كبيرو ماهاما"، المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس الغاني.
وزير المالية المصري "محمد معيط" قال إن طرح السندات سيتم في الربع الأول من 2023.
توقعت تخفيضات جديدة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
يتوقع أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.18 مليارات دولار) سنوياً.