وصف خبراء القرار بـ"غير الدستوري".
تشمل تلك الضوابط موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.
"هذه التخصصات هي التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح".
الوزير أكد أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية.
أثار حالة من الغضب في البلاد.
