ساعدت اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول في رفع حجم عائداتها بنسبة 35% خلال العقد الأخير.

وقفز حجم التجارة الخارجية التركية مع 21 دولة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والتي وقعت تركيا معها اتفاقيات للتجارة الحرة، لتصل إلى 41.6 مليارات دولار خلال العقد الماضي، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، كما شهد حجم التجارة الخارجية مع 17 دولة، والرابطة الأوروبية، ارتفاعاً متواصلاً ما بين عامي 2008 و2017، بينما شهدت 4 بلدان انخفاضا خلال الفترة نفسها.

إلى ذلك، سجل حجم التجارة الخارجية مع فلسطين ارتفاعا كبيرا خلال العقد الماضي بنسبة 337.7%، ليصل إلى 92.4 ملايين دولار خلال العام الماضي (2017)، بعد أن كان 21.1 مليون دولار، وارتفع مع صربيا بنسبة 117.8% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، ومع ماليزيا بنسبة 112.6% ليصل إلى 3.4 مليارات دولار.

وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم التجارة على أساس المبلغ إلى حدٍ كبير مع كوريا الجنوبية من 4.4 مليارات دولار عام 2008، إلى نحو 7.2 مليار دولار العام الماضي 2017، بعد أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية عام 2013.

وتراجع حجم التجارة الخارجية مع جورجيا وتونس، والدول الأربع ضمن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهي سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، وكذلك انخفض مع سوريا بعد أن تم تعليق اتفاقية التجارة الحرة معها عام 2011.

ووقّعت تركيا حتى الآن 35 اتفاقية تجارة حرة، أُلغيت 11 منها بسبب ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُنتظر أن تحقق ثلاث اتفاقيات تجارة حرة مع كل من لبنان، وكوسوفو، والسودان، بعد الموافقة عليها.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا نحو 390.82 مليار دولار، تتوزع ما بين 233.8 مليارات دولار على شكل واردات، و157.02 مليار دولار كصادرات.

الأحد الماضي، ألغت الحكومة الأردنية، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني «يعرب القضاة إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاتفاقية يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بالبلاد وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية»، مضيفا أن «القرار سيجنب القطاع الصناعي المزيد من الآثار السلبية التي لحقت به، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية».

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.

على صعيد آخر، تستضيف ولاية كونيا (وسط تركيا) الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية والزراعية خلال الفترة بين 21 و24 مارس/آذار الجاري بمشاركة نحو 150 مستثمراً، معظمهم من السعودية.

التعاون البرازيلي مع تركيا

من ناحية أخرى، قال «إدواردو ريكاردو غراديلوني نيتو»، السفير البرازيلي في أنقرة، إن التعاون بين البرازيل وتركيا في قطاع الطاقة سيشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات المُقبلة، ومن المتوقع وصول حجم التعاون المُحتمل بينهما في قطاع الطاقة إلى نحو 440 مليون دولار، بحلول عام 2026.

وأشار «نيتو» إلى أن حجم التجارة بين تركيا والبرازيل ارتفع من 1.8 مليار دولار عام 2016. إلى نحو 2.2 مليار دولار العام الماضي 2017. وقال السفير البرازيلي إن التحسن المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سينعكس إيجاباً على الاستثمارات المشتركة عام 2018، حيث حُددِت مجالات التعاون بين البلدين من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها ممثلو الصناعة والتجارة، ولجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.