أعلن رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، الإثنين، اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الجاري 2018.

وقال «شريف إسماعيل»، في تصريحات للصحفيين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الإثنين، إن «الاقتصاد يتحسن... المؤشرات تتحسن... اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات»، وفق «رويترز».

ولم يكشف «إسماعيل»، عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها حكومته لتخفيف أعباء المعيشة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

واتخذت الحكومة المصرية العام الماضي عددا من إجراءات الحماية الاجتماعية، شملت رفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة دعم المواد التموينية، وعلاوات استثنائية لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها (1.15 دولار) شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

ويبلغ حد الإعفاء الضريبي في مصر للأفراد من الأعمال التجارية أو غيرها 6500 جنيه، ويرتفع للمرتبات والأجور إلى 13500 جنيه.

ويعاني المصريون من موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ورفع أسعار المواد البترولية، وكافة الخدمات من مياه وغاز وكهرباء.

وبات توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين، قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر.