أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منخفضة أو متوسطة الدخل وتواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، مطالبة الحكومات بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد توقيعها على "بيان عن بناء نظم حماية اجتماعية شاملة في المنطقة العربية" الذي يهدف إلى حشد الدعم العام الواسع لأنظمة الضمان الاجتماعي الشامل (وهي شبكة من البرامج التي تحمي جميع الناس من انعدام أمن الدخل في اللحظات الحرجة)، وإلى حث الحكومات على اتباع مقاربات جديدة ومبتكرة في السياسات لتطوير هذه الأنظمة.

وأوضحت أن هذا الإعلان هو الأول من نوعه في المنطقة، إذ يبني الضمان الاجتماعي الفعّال على نهج حقوقي، ويحدده على أنه "المسؤولية الرئيسية للدولة" وليس "آلية مساعدة" أو "خدمة إنسانية".

وقالت المنظمة في البيان الذي سلّطت فيه الضوء على النظم الاجتماعية في مصر والأردن ولبنان: "على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضع وتمويل أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تفي بحق جميع الناس في الضمان الاجتماعي".

وأضافت: "معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة أو متوسطة الدخل وتواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، لكن يمكنها سد فجوات التمويل وزيادة الموارد بسبلٍ تحمي حقوق الإنسان".

وذكرت "هيومن رايتس" أن الحكومات ملزمة بموجب حقوق الإنسان بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص، والتي تشمل الضمان الاجتماعي، من خلال ضمان الموارد الكافية للقيام بذلك.

وأردفت: "لتمكين جميع الحكومات من تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، يجب أن تساعد الدول الأكثر ثراءً في دعم جهود الحكومات مثل تطوير صندوق عالمي للحماية الاجتماعية لتوجيه الموارد".

وأشارت المنظمة إلى أن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي العام 2023 وجد أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تستخدم الهياكل الضريبية الحالية بشكل فعال لتمويل الحماية الاجتماعية.

وحسب البيان، خلص الصندوق إلى أن "ضرائب الدخل الشخصية تلعب دورا ضئيلا أو لا تلعب أي دور في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحقق في المتوسط حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي في الإيرادات".

ووجدت كذلك أن أنظمة ضريبة الدخل في المنطقة، رغم أنها تقدمية عموما بموجب القانون، إلا أن لها قدرة محدودة جدا على إعادة التوزيع لأن تحصيل الضرائب غير كاف.

برامج ضيقة

ونقل البيان عن سارة سعدون، وهي باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في المنظمة قولها: "يواجه الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاقم الضغوط الاقتصادية وانعدام الاستقرار، لكن حكوماتهم لا تستجيب بفعالية لهذه التحديات".

وأضافت: "ينبغي لحكومات المنطقة إنهاء المقاربات الجزئية والموجَّهة التي تعتمدها للحماية الاجتماعية ووضع استراتيجيات لتمكين الجميع من إحقاق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت سعدون: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي، والذي يشمل الحماية من انعدام أمن الدخل، في أوضاع تشمل الشيخوخة، والبطالة، والمرض، والولادة، ورعاية المعالين".

وأردف البيان: "رغم تدهور الظروف الاقتصادية، لم تضع الحكومات في المنطقة استراتيجيات ضمان اجتماعي شاملة قائمة على الحقوق، بل تعتمد بدل ذلك على برامج ضيقة وغالبا ما تكون عرضة للخطأ، تسعى إلى استهداف الأشد فقرا والأكثر ضعفا فقط".

وتابع: "لدى بعض الحكومات، مثل الأردن ومصر، برامج جديدة للتحويل النقدي لتكملة برامج الحماية الاجتماعية المبنية على الوضع الوظيفي، لا سيما لتخفيف أثر إنهاء الدعم الحكومي للاستهلاك أو خفضه".

ومضت المنظمة قائلة: "لعشرات السنين، لعب دعم السلع الاستهلاكية مثل الخبز، والكهرباء، والمياه، والوقود دورا مهما في العقد الاجتماعي في عديد من دول المنطقة".

واستدركت: "لكن الحكومات تتعرض لضغوط كبيرة متعلقة بالميزانية والتمويل وغيرها من الضغوط لتخفيض هذا الدعم أو إنهائه".

وأوضح البيان أن أشكال دعم الاستهلاك، التي يشار إليها أحيانا على أنها "شاملة"، تختلف عن تقديمات الحماية الاجتماعية الشاملة من حيث ارتباطها عموما بالسلع، وليس الأشخاص، وبالتالي فإن الأغنياء يستحوذون عموما على قدر أكبر من الإنفاق لأنهم يستهلكون أكثر.

وأشار إلى أن دعم الوقود الأحفوري يفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الحكومة، وإلغاؤه تدريجيا أمر أساسي لمواجهة أزمة المناخ وتسهيل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

الإنفاق على الطاقة

وقالت المنظمة: "في حين أن الأثرياء يتلقون معظم دعم الطاقة بالقيمة المطلقة، إلا أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء يشعر بها بشكل أكثر حدّة الأشخاص ذوو الدخل المنخفض الذين سيدفعون حصة أعلى من دخلهم مقابل سلع أو خدمات ضرورية لحقوقهم".

وحسب البيان، وجدت دراسة عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر نشرتها "مؤسسة فريدريش إيبرت" في يونيو/حزيران 2023، أن "إنفاق العائلات على الطاقة ساهم بنحو 40% من الزيادة في تكلفة المعيشة بين ديسمبر/كانون الأول 2015 وأغسطس/آب 2019.

وبينت المنظمة أن الزيادة في الإنفاق على الطاقة بالنسبة للعائلات التي تعيش في فقر شديد شكلت نحو 35.7% من دخلها عام 2015، في حين شكلت بالنسبة لفئة الدخل الأعلى نحو 21.5%.

بينما وجد مسح أجرته المنظمة في لبنان، حيث تقاعست الحكومة عن ضمان حق الجميع في الحصول على كهرباء ميسورة التكلفة، أنه بعد إلغاء دعم الوقود، بالإضافة إلى عديد من العثرات والإخفاقات الحكومية، أنفقت فئة الـ 20% الأدنى دخلا 88% من دخلها على الكهرباء التي توفرها مولدات الديزل.

وتابع البيان: "في مصر، حيث يعيش نحو 60 مليون شخص في حالة فقر أو قريبا منها، يصل برنامَجا التحويلات النقدية الرئيسيان اللذان وُضعا بعد إلغاء دعم الوقود، (تكافل وكرامة)، إلى 5 ملايين عائلة فقط، أي نحو 17.5 مليون شخص".

ولفت إلى أن العائلات تُستبعَد من البرنامج إذا كانت تمتلك سيارة أو أكثر من فدان واحد (4,200 متر مربع) من الأرض، أو لديها وظيفة حكومية أو معاش تقاعدي، أو تتلقى تحويلات من الخارج، أو لديها وظيفة رسمية في القطاع الخاص، وفقا لمراجعة البنك الدولي العام 2022، حوالي نصف العائلات المؤهلة لا تحصل على مستحقات.

بينما في الأردن، وصل برنامج التحويلات النقدية، المسمى أيضا "تكافل"، والذي وُضع بعد إلغاء دعم الوقود، إلى 120 ألف عائلة في العام 2022، أي أقل من عائلة من كل خمس عائلات تعيش تحت خط الفقر بالرغم من الزيادة الحادة في الفقر منذ جائحة "كوفيد-19"، حسب البيان.

وأكد البيان أن الدول الأطراف في "العهد الدولي" تتحمل التزامات باحترام الحق في الضمان الاجتماعي في جميع هذه المجالات وحمايته، وإعماله، بما يشمل جعل البرامج ذات الصلة متوفرة، ويسهل الانضمام إليها، ومقبولة، وقابلة للتكييف.

وحسب البيان، وثّقت مجموعة متنامية من الأبحاث، منها تلك التي نفذتها منظمة العمل الدولية ومجموعة "مسارات التنمية" الاستشارية، التي تدعم الدول النامية في تصميم سياسات للحماية الاجتماعية، أن برامج الحماية الاجتماعية الموجَّهة غالبا ما تكون فيها هوامش خطأ عالية فيما يتعلق باستبعاد الأشخاص المؤهلين وشمول العديد من غير المؤهلين؛ بسبب استخدام بيانات غير دقيقة أو قديمة.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الحكومات لجأت إلى تقنيات مكلفة لمعالجة هذه المشاكل، مضيفة أنها وجدت أن التقنيات الآلية التي تختار المستفيدين من برنامج تكافل الأردني، الذي طُوّر بتمويل كبير من البنك الدولي، تقوّضها أخطاء الاستبعاد، والسياسات التمييزية، والصور النمطية عن الفقر.