طالبت لجنة النقل البري في غرفة محافظة جدة، وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح لمكاتب وشركات تأجير السيارات بتوظيف موظف أجنبي واحد لتولي الأمور الفنية.
ووفقا لصحيفة «المدينة» السعودية، تلقت اللجنة عدة طلبات من مستثمرين في قطاع تأجير السيارات بأن يتولى الأمور المتعلقة بالتسلم والتسليم موظف أجنبي؛ لعدم توفر مواطنين لديهم خبرة في هذا الأمر، مشيرة إلى أن وزارة العمل وعدتهم بدراسة طلبهم.
في حين أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، «خالد أباالخيل» أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات ينص على قصر العمل في النشاط على السعوديين؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة على متابعة تطبيق القرار من خلال الحملات التفتيشية.
وانتقد بعض العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إصرار كثير من التجار بالقطاعات ذات المهن المقصورة على السعوديين، مثل الاتصالات والذهب ومكاتب تأجير السيارات على وجود الخبير الأجنبي.
وحذرت وزارة العمل كل المنشآت التي تخالف تنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مشيرة إلى أن المهن المشمولة بالتوطين هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والتسلم والتسليم.
