كشفت معطيات رسمية، الخميس، أن الاقتصاد التركي حقق نموًا بنسبة 7.4% خلال 2017، لتتصدر أنقرة دول مجموعة العشرين وتأتي في المرتبة الثانية أوروبا من حيث معدل النمو.

وحسب المعطيات التي نشرتها مؤسسة الاحصاء التركية، حقق الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 5.4 بالمائة في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، وبنسبة 11.3 بالمائة في الربع الثالث، وبنسبة 7.3 بالمائة في الربع الأخير؛ ليصبح إجمالي نمو الاقتصاد التركي في نهاية العام 7.4 بالمائة.

يأتي ذلك بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية بنسبة 19% خلال 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 3 تريليونات و104 مليارات و907 ملايين ليرة (850.7 مليار دولار)، وفق المعطيات ذاتها التي نشرتها الأناضول.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 4.7%، وللقطاع الصناعي بـ9.2%، ولقطاع الخدمات بنسبة 10.7%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية 38 ألف و660 ليرة تركية (10 آلاف و178 دولارا) خلال 2017، بعد أن كان في العام الذي قبله 32 ألف و676 ليرة تركية (8 آلاف و600 دولار).

وبتلك الأرقام، تتصدر تركيا بلدان مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو، في حين جاءت في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.

ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، حققت إيرلندا أعلى نسبة نمو من بين البلدان الأوروبية بنسبة 7.8 بالمائة، وتلتها تركيا بنسبة 7.4 بالمائة، ثم رومانيا بنسبة 7 بالمائة.

في حين حققت هولندا نموا بنسبة 3.1 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2.2 بالمائة، وفرنسا بنسبة 1.8 بالمائة، وبريطانيا بنسبة 1.7 بالمائة.

وحقق الاقتصاد الأمريكي -الذي يعتبر الأقوى في العالم- نمواً بنسبة 2.3 بالمائة العام الماضي.

والإثنين الماضي، توقع وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي» أن تصل  تقديرات معدل نمو اقتصاد بلاده لعام 2017 إلى 7.5%؛ لتتجاوز بذلك توقعات جميع البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني.

واعتبر «زيبكجي» أن كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية فشلت في فهم ديناميات الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن الفشل ظهر من خلال إجراء كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني تعديلات على توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي لعام 2017.

وقال الوزير التركي: «محاولة الانقلاب التي حصلت في تركيا في يوليو/تموز 2016، والمخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة، دفعت بهذه المؤسسات إلى إبقاء توقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي عند حدود 3%».

واستدرك: «لكن الاقتصاد التركي أظهر نشاطا فاجأ جميع تلك المؤسسات، وكنا متأكدين من أن نمو الاقتصاد سيتجاوز توقعات مؤسسات الائتمان».