أقرت الحكومة المصرية، رسميا، الخميس، سعر 17.25 جنيه للدولار، و67 دولارًا سعرا لبرميل النفط، في الموازنة المالية الجديدة 2019/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وقال رئيس الوزراء المصري، المهندس «شريف إسماعيل»، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية لمجلس النواب.

وأضاف في تصريحات صحفية: «تم الاتفاق على سعر 17.25 جنيه للدولار في الموازنة الجديدة و67 دولارًا للبترول».

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الجارية 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيها.

وتركز الموازنة الجديدة على تطوير التعليم والصحة، وتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وإعادة هيكلة الوزارات، واستكمال العاصمة الإدارية الجديدة، وفق صحف مصرية.

وتعد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2018 - 2019 أكبر خطة استثمارية بيتم تنفيذها باستثمارات تصل لـ942 مليار جنيه بزيادة 46% عن العام الحالي، بحسب «إسماعيل».

وكان  مشروع الموازنة العامة لعام 2018/2017 يقدر سعر البرميل عند 55 دولارا.

وكل زيادة فى سعر برميل «خام برنت» بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت الدعم المقدم لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.