حل اليوم السابع على التوالي، منذ اختفاء أسرة مصرية بأكملها بينهم طفلة رضيعة لم تكمل العامين من عمرها، دون أن تعرف عائلتهم مصير ومكان احتجاز 4 من أفرادها. وقالت الأسرة أن الأمن المصري أوقفهم قسرا حال استعدادهم للسفر من محافظة الجيزة إلى جنوب مصر حيث مقر إقامة الأسرة بمحافظة أسيوط.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، قالت أسرة المواطن المصري «عبدالله محمد مضر موسى»، أن قوات أمنية مصرية قامت بتوقيفه هو وزوجته «فاطمة محمد ضياء الدين موسى»، وطفلته الرضيعة «عالية» (14 شهرا)، بالإضافة لشقيق الزوجة «عمر محمد ضياء الدين موسى»، من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم «872».

وانقطع الاتصال بينهم وأسرتهم تماما منذ مساء السبت الماضي، وحتى اليوم. فيما لم تتمكن الأسرة أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم، وتقدمت الأسرة بشكاوى إلى النائب العام المصري، ووزير الداخلية، للكشف عن مصيرهم، لكن دون استجابة، وفقا لتصريحات الأسرة.

وأكدت أسرة «مضر» أن قوات الأمن داهمت وحطمت محتويات منزل «عبدالله» الكائن بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك عقب توقيفهم واخفاءهم بساعات قليلة.

ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء قوات الأمن المصري لأفراد الأسرة، وللطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات قوات الأمن المصري الكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين، خصوصا بالتزامن مع فترة الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرّها جنيف، قد طالبت الفريق المعني بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة، الخميس، بالضغط على السلطات المصرية للكشف الفوري عن مصير الطفلة الرضيعة وأسرتها.

من جانبها، تقول المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا بمؤسسة الكرامة، «خديجة نمار»، إن «حدة ممارسة الإخفاء القسري في مصر ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، إذ تم الإبلاغ عن آلاف الحالات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2013، في حين يظهر اختطاف فاطمة وعبد الله وعمر وعالية مدى انتشار الأمر في البلاد».

وتضيف: «يجب تذكير السلطات المصرية بأن هذه الممارسة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية للجناة ورؤسائهم».

وكانت أسرة المخفيين قسرياً قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أبرزت فيه تفاصيل اختطاف أبنائها، فيما طالب مركز «الشهاب» لحقوق الإنسان النيابة المصرية بسرعة الكشف عن مقر احتجاز الأسرة، والإفراج الفوري عنها، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، على اعتبار أن «جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم».