كشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، «علي أحمد الكواري»، أن أكبر مصرف في البلاد والمنطقة يساعد السلطات القطرية بالبيانات والخبرات للتحقيق بشأن ما إذا كان جيرانها قد تلاعبوا في الأسواق، بما في ذلك سوق التأمين على الديون.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بنك قطر المركزي، إنه بدأ تحقيقات بشأن محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وقال «الكواري»، «هناك دائما تحركات غير معتادة في سوق التأمين على الديون خلال العام الأخير».

وأضاف «السلوك كان غير طبيعي... الطريقة التي كان يتحرك بها بسرعة شديدة، الغبار الذي أثارته الأزمة انقشع بعد شهرين، لكن تكلفة التأمين على الديون استمرت في الارتفاع بلا سبب».

وقدر «الكواري» حجم سوق التأمين على الديون القطرية بنحو 21 مليار دولار.

وقال إن بنك قطر الوطني يتعاون مع مصرف قطر المركزي في التحقيقات و«يمدهم بأي معلومات يطلبون منا أن نمدهم بها».

وطلب مصرف قطر المركزي الشهر الماضي من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة فتح تحقيق بشأن الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات متهما إياها بتنفيذ صفقات «وهمية» في سوق العملات بهدف الإضرار باقتصاد قطر.

وعما إذا كانت هناك مخاوف من محاولات جديدة للتلاعب في الاقتصاد القطري قال «الكواري»، «هذا جُرم كبير، على الناس أن يفكروا في العواقب، والآن على وجه الخصوص في ظل الدعوى القضائية المطروحة أظن أن الناس سيفكرون مرتين قبل الإيغال في هذه الأفعال».

وأضاف أن بنك قطر الوطني سدد سيولة نقدية تلقاها من مصرف قطر المركزي في أوج الأزمة العام الماضي.

ولم يذكر «الكواري» حجم المبلغ، لكنه قال إنه يمثل حصة عادلة بين البنوك القطرية.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ الذي جرى ضخه يصل إلى نحو 20 مليار دولار للقطاع المصرفي بالكامل.

واستطاعت قطر التغلب على الحصار بفضل عوامل من بينها ثروة قدرت بـ 350 مليار دولار في صورة احتياطيات البنك المركزي وأصول جهاز قطر للاستثمار.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعمها الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.