أفاد تقرير اقتصادي بأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين بالكويت، سيرفع كلفة اقتراضهم 11%، محذرا من أن ذلك سيقلّص حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة نحو شراء العقارات الخارجية، الأمر الذي سيشكل ضغطا إضافيا على فوائض السيولة المتخمة أصلا في البنوك المحلية.

وقال التقرير، إن إقرار هذه الضريبة يقلل شهية المقيمين نحو شراء عقارات في بلدانهم، تفاديا للرسوم الإضافية التي سيدفعونها على كل قسط شهري، يتم تحويله ثمناً لوحدتهم المستقبلية، حسب صحيفة «الراي».

وأوضح التقرير، أنه في حال  أقرت هذه الضريبة، سيضطر الوافدون إلى إعادة حساباتهم، ليجدوا أن عليهم تحمّل فائدة القرض التي تبلغ نحو 6%، إلى جانب ضريبة إضافية سيسجل معها في غالبية الحالات الحد الأعلى من شريحة الرسم التي يدور حولها النقاش، وهي فئة الـ5%، على أساس أن أقساط الوحدات، خصوصاً الربع سنوية تتجاوز دائما الـ500 دينار.

وأمام ذلك سيكون على مخططي الاقتراض لشراء عقار خارجي تحمّل كلفة إجمالية تصل إلى 11%، وهي نسبة «لا تصنف في خانة البسيطة اقتصاديا»، وهنا سيحدث التحول.

يشار إلى أنه وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي التسهيلات العقارية الموجهة للوافدين أكثر من 8 مليارات دينار بنهاية سبتمبر/أيلول 2017.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع التكلفة الإجمالية لتحويلات الوافدين إلى 11%، سيؤدي إلى فقدان البنوك الكويتية في نظر هذه الشريحة ميزة أنها تصنف الأقل عربياً، لجهة نسبة الفائدة على القروض.

وشددت الكثير من الجهات والشركات، على خطورة إجراء فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث أكدت أنه من الأجدى للميزانية العامة أن يسمح القانون بتملك الوافدين أسوة ببقية الدول التي تسمح للكويتيين أنفسهم بالتملك فيها.

وتنتظر الرسوم على التحويلات المالية للوافدين، التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية الكويتية الأسبوع الماضي، التصويت عليها، ومن ثم احتمال رد الحكومة للقانون في حال تمت الموافقة عليه، فيما لا تزال اللجنة التشريعية متمسكة بعدم دستورية اقتراحات فرض الرسوم.

حدد القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، أربع شرائح، تختلف فيها نسبة الضريبة.

وحسب القانون، المقرر أن يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من إقراره رسميا، فقد تمت فيه مراعاة أصحاب الدخول المحدودة.

وتصل تحويلات العاملين بالكويت للخارج إلى نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.