قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، الأحد، إن برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، يستهدف توفير تمويل إضافي يمكن تلك الشركات من التوسع.

وأعلنت مصر في 18 مارس/ آذار الماضي، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30% من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وأكد «إسماعيل» في بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء الأحد، أن برنامج الطروحات يهدف كذلك إلى تنشيط البورصة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وخرجت أصوات في مصر خلال الشهور الماضية، ترى أن الطروحات المرتقبة تعد عودة لزمن الخصخصة، في النصف الأول من عقد تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد مع الصندوق والبنك الدوليين حينها.

لكن رئيس الوزراء، شدد على أن برنامج الطروحات لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة، في ظل تخوفات من تكرار ما حدث من تسريح العمالة تحت مسمى «المعاش المبكر» إبان موجة الخصخصة.

بينما قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» في البيان، إن البرنامج يتضمن شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى يتم زيادة نسبتها المطروحة.

وفي وقت سابق اليوم، توقع «الجارحي» أن تطرح بلاده ما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (683-854 مليون دولار). 

وشهدت البورصة المصرية في 2005، طرح آخر شركات حكومية وشملت شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات و«أموك».

(الدولار = 17.55 جنيه مصري)