قررت الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2018 بنسبة 26%.

ووفق وثيقة حكومية، اطلعت عليها «رويترز»، خصصت مصر نحو 89.075 مليار جنيه لدعم الوقود مقارنة بنحو 120.926 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري.

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تخطط لزيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل بنسبة 5%، لتصل إلى 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار جنيه.

وكانت الحكومة المصرية تعهدت لـ«صندوق النقد الدولي» عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بأنها ستلغي بشكل كامل دعم المحروقات (باستثناء البوتاجاز والسولار) بحلول يونيو/حزيران 2019.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات مقابل 3.50 جنيه، وكل من بنزين 80، والسولار إلى 3.65 جنيه مقابل 2.35 جنيه، وبنزين 95 إلى 6.6 جنيه مقابل 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 30 جنيهًا مقابل 15 جنيها، وللقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها. كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين.

وبحسب الوثيقة، فان وزارة المالية تستهدف خفض دعم الكهرباء أيضا بنسبة 47%، و خصصت 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة كدعم للكهرباء بنهاية العام المالي الجاري.

ووفق الوثيقة، يستهدف مشروع الموازنة تحقيق نمو بنسبة 5.8% مقابل 5.5% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وخفض عجز الموازنة الي 8.4%، وهو ما يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% وهو ما يوازي 431.081 مليار متوقعة، وتحقيق إيرادات بقيمة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليار جنيه متوقعة، وزيادة المصروفات لتصل الي 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة.

وتتوقع الوثيقة ارتفاع الفوائد المستهدفة على الديون المصرية، خلال العام المالي المقبل، لتصل الي 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2017-2018.

وتسبب رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017، سجلت أسعار الوقود في مصر زيادة بلغت نسبتها 400%.