أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، «هالة السعيد»، أن فكرة تأسيس الصناديق السيادية ظهرت في الدول المتقدمة لغرض وجود تنمية مستدامة.

وجاء حديث الوزيرة المصرية، على خلفية تأسيس بلادها صندوق سيادي للاستثمار بقيمة 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).

وأضافت «هالة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الصندوق سيخدم خطط التنمية المصرية قصيرة وطويلة المدى، موضحة أنه لا بد من وجود موارد تستغلها الدولة لتحقق نتائج تلك الخطط.

وأكدت أن الصناديق السيادية كانت في بداية الأمر فائضا ماليا، لكنها أصبحت أصولا تستغلها الدول المختلفة، لافتة إلى اتجاه الدول التي ليست غنية إلى هذه الصناديق لأنها تخدم رؤيتها وتعظم فوائدها.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق سيدخل في شراكات مع صناديق فرعية خاصة بجهات ومؤسسات عربية وإقليمية، مشيرة إلى أن الصندوق به مجموعة من اللجان، إضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية للصناديق السيادية.

وتابعت «حينما يتم انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قد يكون هناك صندوقا فرعيا لاستغلال المباني التراثية وتطويرها، فمصر غنية جدا بأصولها التي لم تستغل بشكل جيد».

وكشفت أن الصندوق يهدف بالأساس إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث يوجد 100 أصل كبير و3000 أصل صغير.

وأشارت إلى إنشاء وحدة داخل وزارة التخطيط للمتابعة واستلام البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة والتنسيق بين الوزارات والمحافظات لحصرها.

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر السيادي»؛ لاستغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي في 2017، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

وتتولى شركة «إن آي كابيتال»، مهام مستشار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتمتلك الحكومة عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.

وتستهدف الحكومية المصرية بيع 10 شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

وستكتفي مصر خلال العام المالي الجاري 2018/2017 بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

وتقول الحكومة المصرية إنها تتوقع جمع نحو 6 مليارات جنيه (حوالي 336 مليون دولار) من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.