أفادت دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بأن الإمارات هي ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا من منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليار دولار، وبحصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل إلى 12%.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية لأفريقيا بنسبة بلغت 161% في 2016، بعد أن ضخت المؤسسات الإماراتية 4.2 مليار دولار في ذلك العام في مشروعات يتم تطويرها في دول أفريقية عدة، على الرغم من انخفاض عدد المشروعات المتلقية لاستثمارات فردية أو خاصة من 45 مشروعاً عام 2015، إلى 34 مشروعاً عام 2016.

ووفق الدراسة التي تم استعراضها على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم أعماله الأربعاء بدبي، تعول الدول الأفريقية على معاهدات الاستثمار الثنائية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية صانعي السياسات الأفارقة للتصدي للمخاطر الاقتصادية، ورصدت الدراسة وجود 854 معاهدة استثمار ثنائية بين دول أفريقية ودول أخرى.

بدوره، قال رئيس قسم التطوير الإداري بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ستيفان ن. كارينج»: «إن نصيب قارة أفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يتجاوز 3.2% من إجمالي حجم هذه الاستثمارات حول العالم عام 2017، وهو ما لا يرقى إلى ما تزخر به القارة من فرص استثمارية أو يواكب تطلعاتهم الاقتصادية».

وركزت الجلسة على القضايا التي تحتاج أفريقيا إلى معالجتها لتتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحضر ملتقى الاستثمار السنوي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام 25 وزيراً، و19 من رؤساء البلديات، وثمانية رؤساء منظمات، ورئيس البرلمان، إضافة إلى العديد من المستثمرين.

وشهد الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستساعد الدول المشاركة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.