أعلنت النقابة العامة للفلاحين في مصر، رفضها قرار الحكومة شراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يراوح بين 31 و34 دولاراً للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيهاً (32.6 دولار) للإردب العام الماضي.

وقالت النقابة، في بيان، إن «السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب (من 40 إلى 45 دولارا)».

ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر منتصف أبريل/نيسان الجاري، حتى منتصف يوليو/تموز المقبل.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين، «محمد عبدالستار»، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير تسلم القمح من المزارعين وتحديده بــ600 جنيه للإردب، لافتاً إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار».

وأضاف، أن «فدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجز نهائيا».

من جانبه، قال وزير التموين المصري، «علي المصيلحي»، إن «السعر يوازي السعر العالمي الذي استوردت به مصر على مدار 12 شهراً».

وكان نقيب الفلاحين الزراعيين «عماد أبوحسين»، التقى عدداً كبيراً من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع، بحسب صحيفة «الحياة».

ومن المتوقع وفقا لتقرير شركة «ميست» المتخصصة في معلومات السلع، أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، لكن تقريراً سابقاً لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تحتل إندونيسيا الصدارة خلال الموسم الحالي.