توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% و5.5% خلال العامين المقبلين.

وتعد هذه التوقعات الجديدة مرتفعة عن التوقعات السابقة للصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بنحو 0.7% و0.2% على الترتيب.

وكانت الحكومة المصرية، توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، و5.8% خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2% في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 13% في العام المالي المقبل، مقابل نحو 20.1% في العام المالي الجاري، حسب وكالة «الأناضول».

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر، في مارس/آذار الماضي، 13.1%، فيما سجل خلال العام المالي 2016/2017، حوالي 23.3%.

وسبق أن دعت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، الحكومة المصرية إلى «اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم».

كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% في العام المالي مقابل نحو 11.1% في العام المالي الجاري.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خلق فرص عمل حقيقية، تدعم استقرار معدل البطالة ما بين 10 - 11% في 2018/ 2019، مقابل 12% في العام المالي 2016/ 2017، و10.8% في العام المالي الجاري.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعتين للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.