اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة اليوم أعمال دورتها الثالثة عشر المنعقدة في الرياض، برئاسة وزير التجارة والاستثمار «ماجد بن عبدالله القصبي»، فيما ترأس الجانب الجزائري وزير الصناعة والمناجم «يوسف يوسفي».
وشهدت اجتماعات الفرق الفنية لأعمال اللجنة مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلون عن القطاعات المختلفة في البلدين، بحسب «واس».
وبحث الجانبان على مدى يومين سبل تفعيل الشراكة التجارية وتعزيز حجم التبادل التجاري والفرص والمجالات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقاً للتوجيهات السامية لقادة البلدين الشقيقين.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي في كلمته خلال اختتام أعمال اللجنة أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، منوهاً بأهمية اجتماعات هذه الدورة .
من جهته عبر وزير الصناعة والمناجم الجزائري عن ارتياحه لانتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة.
ووقع الجانبان أربع اتفاقيات شراكة، حيث وقع محضر الدورة الثالثة عشر لأعمال اللجنة المشتركة، كما وقعت اتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، إضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر.
وعلى هامش اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة عقد مجلس الأعمال السعودي الجزائري دورته الحادية عشرة في الرياض بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.
