تزايدت التكهنات بخصوص أسباب إعفاء الرئيس السوداني «عمر البشير»، لوزير الخارجية، «إبراهيم غندور»، من منصبه، بشكل مفاجئ، الخميس، في خطوة تم التكتم على أسبابها.

وتدور أغلب الترجيحات حول أن السبب الرئيس لإعفاء «غندور» يرجع إلى المواقف التي أبداها، في كلمة ألقاها أمام برلمان البلاد الأربعاء، بشـأن معاناة الدبلوماسيين ببعثات السودان الخارجية، وتصريحه بأنهم  يعيشون أوضاعا مأساوية لعدم صرفهم رواتبهم منذ 7 أشهر.

وفي إشارة إلى عدم تنفيذ تعليمات «البشير»، قال «غندور»: «الرئيس خاطب وتحدث مع محافظ بنك السودان عدة مرات وكذلك فعل النائب الأول، ويتابع وزير رئاسة الجمهورية بصورة يومية، لكن يبدو أن هناك من يشعر بأن مرتبات الدبلوماسيين والعاملين وإيجارات البعثات ليست ذات أولوية».

وكشف الوزير عن تقدم عدد من الدبلوماسيين بطلب للعودة إلى السودان بسبب أوضاعهم.

وتابع: «لولا أن الأمر بلغ مبلغا خطيرا لما تحدثت فيه في العلن، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن عددا من الدبلوماسيين طلب الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وتعيشها أسرهم».

لكن رأيا آخر يتبناه مراقبون، يتعلق بأن قرار الإقالة جاء على خلفية تصعيد «غندور» ضد مصر، بسبب الخلاف على مثلث «حلايب» الحدودي بين البلدين، في وقت تشهد فيه الساحة تهدئة بين القاهرة والخرطوم، بعد حفاوة كبيرة استقبل بها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، نظيره السوداني، الشهر الماضي، بحسب «الأناضول».

واستعرض وزير الخارجية السوداني المقال في خطابه موقفه من مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد» المتنازع عليه مع مصر، وأعلن أن بلاده قدمت 3 شكاوى منفصلة ضد مصر، إلى مجلس الأمن الدولي، في الآونة الأخيرة، تضمنت الأولى احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة في أبريل/نيسان 2016.

وتتعلق الشكوى الثانية بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبورماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير/شباط الماضي، فيما جاءت الشكوى الثالثة ردا على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في المثلث الحدودي المتنازع عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن «غندور» كان قد تقدم باستقالته في يناير/كانون الثاني الماضي، الماضي وقبلها «البشير»، وعين سفير السودان في جوبا سابقا، «مطرف صديق»، بدلا منه، قبل أن يتراجع «غندور» عن استقالته.

وعزت دوائر دبلوماسية استقالة «غندور»، وقتها، إلى ما وصفه بـ«التدخل المباشر» في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهمات مشابهة، في إشارة إلى إسناد «البشير» ملف العلاقات مع دول مجموعة «البريكس»، التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وكذلك ملف العلاقات مع تركيا، إلى مساعده «عوض الجاز».

وحينها تقدم وزير الخارجية المقال باستقالته لوزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره «البشير» إهانة، لكون «غندور» لم يتقدم بها إليه شخصياً.

الأمور تشير إلى أن قرار الإقالة هو نتيجة لتراكمات سابقة بين «البشير» ووزير خارجيته، وربما لها علاقة بترتيبات الرئيس السوداني للمشهد في البلاد، استعداداد للحصول على ولاية رئاسية جديدة.

ومن أبرز المرشحين لخلافة «غندور»، الدبلوماسي «مطرف صديق» الذي شغل منصب أول سفير للخرطوم لدى جوبا، وفي أبريل/نيسان 2016 تولى منصب سفير فوق العادة للسودان والمفوض لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما شغل «صديق» منصب وكيل وزارة الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة الشؤون الإنسانية.

ومن الأسماء المرشحة أيضا لخلافة «غندور»، وزير الموارد المائية، «معتز موسى»، ويبرز أيضاً، اسم الدكتور «علي عثمان»، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية.

و«الغندور»، شغل منصب وزير الخارجية السوداني منذ 6 يونيو/حزيران عام 2015، وهو أكاديمي وطبيب وسياسي مخضرم.

ولد «غندور» في ولاية النيل الأبيض السودانية في عام 1952، وتخرج في عام 1977 من كلية طب الأسنان في جامعة الخرطوم، ونال درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة لندن في عام 1982، وظل يمارس العمل في مجال تخصصه في الجامعات السودانية حتى أصبح عميدا لكلية الرازي لطب الأسنان، ومرورا برئاسة الاتحاد العام لأطباء الأسنان السودانيين واتحاد أطباء الأسنان العرب.

عمل أمينا عاما ثم رئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان لنحو عقدين، ورئيسا لاتحاد نقابات عمال شرقي أفريقيا، فضلا عن رئاسة اتحاد عمال أفريقيا.

وانتخب غندور نائبا في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لدورتين، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 عُين في منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن يولى حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه «البشير» في يونيو/حزيران 2015.