قال مصدر سوداني، إن أزمة وزارة الخارجية التي أفضت إلى إقالة الوزير «إبراهيم غندور» تعود لـ6 أشهر ماضية، وإن سببها الحقيقي هو الرئيس «عمر البشير»، لافتا إلى أن حديث «غندور» عن الأزمة المالية في وزارته هي ما عجلت بإقالته.

ولفت المصدر، إلى أن الأزمة نشأت من أن ملفات وزارة الخارجية السودانية تمت تجزئتها، وأسندت الملفات الكبرى لمساعدي الرئيس، والمقربين منه دون علم الخارجية، حسب وكالة «سبوتنيك».

وأشار المصدر، إلى أن «غندور»، من الشخصيات الدبلوماسية الهادئة وغير الصدامية، وهو ما دفعه لتقديم استقاله، ثم التراجع عنها.

وأضاف: «كان السبب في الاستقالة حينها أن رئيس الجمهورية أعطى ملفات علاقات خارجية تخص الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، إلى أحد مساعديه المقربين وهو عوض الجاز».

وتابع: «هذا الشيء أغضب غندور، الذي احتج بأن وزارة الخارجية هي التي ترعى كل العلاقات الخارجية، فلا يمكن أن تستحوذ جهه أخرى على جزء من ملفات الخارجية، فطلبت الرئاسة من غندور أن يصبر، إلى أن جاءت مشكلة المرتبات للبعثات الخارجية».

إلى أن كشف «غندور» النقاب عن حال الخارجية السودانية والبعثات أمام البرلمان، وهو الأمر الذي عجز عن طرحه «البشير»، رغم علمه به منذ شهور، هو ما عجل بإقالته خلال ساعات.

وحمل المصدر، أزمة وزارة الخارجية، للرئيس نفسه، وقال: «البشير هو من جاء بالمسؤول المقرب منه، وأعطاه ملف الصين لأن له علاقة خاصة بالصين ثم الهند، والبرازيل، وروسيا».

وأكد أن «الجاز» لديه مكتب في رئاسة الجمهورية، ويحتفظ بكل هذه الملفات لنفسه، بينما لا تعلم وزارة الخارجية شيئا عنها، رغم أن السفراء في تلك البلاد تابعون لوزارة الخارجية ويتلقون تعليماتهم من الوزارة.

وتابع: «وزارة الخارجية في تلك الحالة أصبحت منزوعة الصلاحية بالنسبة لتلك الملفات المهمة جدا، لأن هناك ازدواجا في العمل الدبلوماسي للملف الواحد، أحدهما تابع للخارجية رسميا، والآخر بشكل غير رسمي تابع للرئاسة في الخرطوم».

وقال المصدر: «لو قام البشير بتكليف مساعده عوض الجاز، منذ البداية وزيرا للخارجية، لكان الأمر انتهى من البداية»، مضيفا: «يجب أن نعلن أن كل الطوائف السياسية في السودان تعاطفت مع غندور حتى المعارضة».

وعن وجهة «غندور» المقبلة، قال المصدر: «أعتقد أنه سيبتعد عن العمل السياسي لفترة زمنية، وقد يسافر إلى خارج السودان، وربما يعود إلى التدريس في الجامعة».

والأسبوع الماضي، أقال «البشير» وزير خارجية «غندور»، بعد ساعات من تصريحات الأخير بشـأن معاناة الدبلوماسيين ببعثات السودان الخارجية، وتصريحه بأنهم يعيشون أوضاعا مأساوية لعدم صرفهم رواتبهم منذ 7 أشهر.

ويشير مراقبون إلى أن قرار الإقالة هو نتيجة لتراكمات سابقة بين «البشير» ووزير خارجيته، وربما لها علاقة بترتيبات الرئيس السوداني للمشهد في البلاد، استعداداد للحصول على ولاية رئاسية جديدة.

ومن أبرز المرشحين لخلافة «غندور»، بالإضافة إلى «الجاز»، يبرز اسم الدبلوماسي «مطرف صديق» الذي شغل منصب أول سفير للخرطوم لدى جوبا، ووزير الموارد المائية «معتز موسى»، و«علي عثمان»، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية.

و«الغندور»، شغل منصب وزير الخارجية السوداني منذ 6 يونيو/حزيران عام 2015، وهو أكاديمي وطبيب وسياسي مخضرم.

ولد «غندور» في ولاية النيل الأبيض السودانية عام 1952، ونال درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة لندن في 1982، وظل يمارس العمل في مجال تخصصه في الجامعات السودانية حتى أصبح عميدا لكلية الرازي لطب الأسنان، ومرورا برئاسة الاتحاد العام لأطباء الأسنان السودانيين واتحاد أطباء الأسنان العرب.

عمل أمينا عاما ثم رئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان لنحو عقدين، ورئيسا لاتحاد نقابات عمال شرقي أفريقيا، فضلا عن رئاسة اتحاد عمال أفريقيا.

وانتخب «غندور» نائبا في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لدورتين، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 عُين في منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه «البشير» في يونيو/حزيران 2015.