أعلنت الحكومة المصرية، السبت، طرح أغلب موانئها النهرية للاستثمار؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتقليل أعباء شبكة الطرق، بجانب التوفير في استهلاك الوقود.

ووفقا لرئيس الهيئة العامة للنقل النهري في مصر، «عبدالعظيم محمد»، تبدأ الهيئة، في يوليو/تموز المقبل، طرح أغلب الموانئ النهرية بالوجهين البحري والقبلي، مثل (ميناء قنا النهري – ميناء سوهاج النهري – ميناء أسيوط النهري)، أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان، أن الحكومة ستطرح عددا من المساحات الموجودة بكل من ميناءي الدلتا وزفتى، بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين مطلع العام المالي المقبل 2018-2019.

وبحسب رئيس الهيئة، فإن الحكومة بدأت الاتفاق على استثمارات مبدئية مع رجال أعمال وشركات عربية وأجنبية تقدر بنحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن بعض الشركات العربية قاربت على الانتهاء من الإجراءات القانونية والتأسيسية لمشروع ربط المنطقة الصناعية في بورسعيد بنهر النيل، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

وأشار إلى أن شركة أوكرانية زارت مصر مطلع الشهر الجاري لاستكشاف مواقع المشروع والمسارات الملاحية ومدى مناسبتها، واتفقت مع الهيئة على نقل السلع الاستراتيجية، من خلال توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين، باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار.

وبرر «عبدالعظيم» قرار طرح الموانئ للاستثمار، بأن الهيئة تعمل على تحقيق وتفعيل استراتيجية وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، بما في ذلك طرح بعض الموانئ أمام المستثمرين.

وأوضح «عبدالعظيم» أن الهيئة تعمل على تنشيط نقل البضائع نهريا، لما في ذلك من قيمة مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة، وكأحد الحلول الهامة التي تخفف الأعباء على شبكة الطرق وتوفر في استهلاك الوقود.

وألزمت الحكومة المصرية، في وقت سابق، الجهات والمؤسسات الرسمية بنقل حصة من منتجاتها عبر منظومة النقل النهري.

وكان ميناء دمياط المصري قد استقبل مطلع الشهري الجاري، وفدا من شركة «نيبولون» الأوكرانية المتخصصة في إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب؛ وذلك بغرض دراسة إمكانية الاستثمار في نقل الحبوب وإقامة صوامع حديثة على ضفاف نهر النيل، بالتنسيق مع هيئة النقل النهري ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الري.