تتفاوض الحكومة المصرية مع البنك الدولى لاقتراض مليار دولار من أجل المساهمة في مشروع إعمار شبه جزيرة سيناء، التي يخوض فيها الجيش ما يصفها بـ«الحرب ضد الإرهاب»، ما أدى إلى تضرر البنية التحتية بشكل كبير.

وناشدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، في لقاء لها مع رئيس مجموعة البنك الدولي «جيم كيم»، المساهمة في دعم مشروع «إعمار سيناء»، وذلك في إطار عمل الحكومة حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس البنك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الإثنين.

وقالت «سحر» إن وزارتها تفاوض البنك الدولي لاقتراض مليار دولار في إطار مساعي إيجاد تمويل كاف لـ«إعمار سيناء»، مضيفة خلال كلمة في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» الذي نظمته شركة «المال جي تي إم»، الإثنين، أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي والصناديق العربية لإيجاد التمويل اللازم لتنمية سيناء.

واتفقت مصر عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات، وكذلك الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع.

ويشمل برنامج تنمية سيناء عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أمهل رئيس النظام المصري «عبدالفتاح السيسي»، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.

ويعطي قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره «السيسي» في نهاية مايو/أيار الماضي، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.

كما بحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشار «كيم» إلى حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر ومن ضمنها قطاع الطاقة.

وأقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع للبنك بقيمة 13 مليار دولار، وفقا لوكالة «رويترز»، الأحد، وذلك ضمن خطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.

ووقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقا لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك.