قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، الأحد، إن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقتين على مصر.

وكانت مصر حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر/أيلول 2013، والثانية بملياري دولار في 21 أبريل/ نيسان 2015.

ولم يكشف محافظ المركزي المصري في تصريحات خلال مؤتمر انعقد بالقاهرة الأحد، عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليه.

ونهاية العام الماضي، أعلن «عامر» موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر المسؤول المصري في تصريحات خلال مؤتمر الأحد، أن مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي.

وأضاف «عامر»: «سوق النقد في مصر كانت فوضى قبل تحرير سعر الصرف.. كان لا بد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية».

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمة حادة في العملة الأجنبية، دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاثة أعوام، وتحرير سعر صرف عملتها.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف عام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وتلقت مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه (قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).